وفق ما أورده التقرير السنوي للحركات البيئية لسنة 2025 الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقي النسق العام للحراك البيئي  مستقراً ومعزولاً نسبياً عن طفرة الاحتجاجات الاجتماعية التي سجلت زيادة قياسية بنسبة 80% مقارنة بسنة 2024، حيث تم رصد 427 تحركاً بيئياً فقط من أصل 5196 تحركاً اجتماعياً شاملاً، ما يمثل حوالي 8% من المجموع العام. و وكشفت الأرقام والإحصائيات تصدّر ملف الحق في الماء الصالح للشرب واجهة التحركات البيئية في تونس خلال سنة 2025، مستأثراً بنسبة 41% من إجمالي الاحتجاجات.

وفي قراءة لخارطة الاحتجاجات، تصدرت ولاية القيروان المشهد بـ 88 تحركاً تمحور أغلبها حول المطالبة بالماء، في حين حلت ولاية قابس في المرتبة الثانية بـ 58 تحركاً، حافظت من خلالها على زخمها النضالي ضد التلوث الصناعي.

وقد  انتقد التقرير سياسة "إدارة الأزمة" التي انتهجتها السلطات، مشيراً إلى أن الهياكل الحكومية ركزت على "الاحتواء" وامتصاص الغضب عبر تكثيف الزيارات الميدانية والنشاط الاتصالي، دون طرح بدائل استراتيجية أو حلول جذرية للمشاكل الهيكلية العالقة، مثل تلوث خليج المنستير أو أزمة النفايات.

و الجدير بالذكر هنا  أن الوسائل الرقمية والإعلامية هيمنت على الأشكال النضالية المعتمدة، حيث مثلت النداءات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية 63% من مجموع التحركات، في حين اقتصر الحراك الميداني المباشر على 37%، وهو ما يعكس لجوء المواطنين إلى "الاستغاثة الافتراضية" لإيصال أصواتهم.