ورد علينا بيان مساندة من  قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  لمتساكني  قرية بني عياش بقرمبالية  و جاء فيه ما يلي : 

تَواصل فريق العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع مواطنة من متساكني قرية بني عياش بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل، التي رغبت في إيصال صوتها وصوت ما يقارب ال500 عائلة تعاني غياب الماء الصالح للشرب منذ ما يقارب السبعة اشهر.

بني عياش قرية بنيتها التحتية مهترئة وتفتقر إلى الماء والكهرباء وشبكة الاتصال، غير أن الماء يبقى على رأس احتياجات المتساكنين اليوم خاصة مع ما تعرفه الجمعية المائية المعنية بتزويد القرية بالماء من مشاكل هيكلية وفساد مالي.

ويتزود الأهالي اليوم عبر "سيترنات" الماء التي تجوب الأحياء كما أودعوا مطلبا لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من أجل ربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب، غير أن الشركة لم تنظر في مطلبهم إلى اليوم. وتجدر الإشارة أن بني عياش تتبع نفس عمادة "خنقة الحجاج" التي تبعد عنها مسافة أقل من 7 كيلومترات، ويتواجد بها الماء كما تتمتع ببنية تحتية ومؤشرات تنموية جيدة.

وقد عبرت محدثتنا عن استيائها من موقف المسؤولين الذين زاروا المنطقة ووعدوا بتحسين ظروف عيش المتساكنين وإيجاد حل لمشكلة الماء وعلى رأسهم والي نابل ونواب الجهة. وتجدر الإشارة ان المدرسة الابتدائية ببني عياش بالإضافة الى مركز الصحة الأساسية كلاهما يفتقران الى الماء.

يعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه المطلق مع أهالي بني عياش ويهيب بالسلط الجهوية والمحلية النظر بجدية في مطلب ربط أهالي بني عياش بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما:

• يذكر بموقفه من تكفل الجمعيات المائية بخدمة الماء الصالح للشرب في الأرياف والتي تطرح اليوم وبإلحاح سؤال حول مدى نجاعة وجدوى هذه الهياكل من حيث تمكينها للمواطنين.ات من حقهم.ن الأساسي في الماء.

• يجدد دعمه للتحركات المطالبة بالحق في الماء في الأرياف ويشدد على أن العدالة المائية لا يمكن تكريسها إلا عبر المساواة في مخططات التزويد بين المدن والأرياف وذلك عن طريق بعث هيكل عمومي يعنى بالماء الصالح للشرب في الأرياف، ويتبع مباشرة لوزارة الفلاحة كما يجب أن تكون له نفس الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية التي تتمتع بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.