عبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء 29 جويلية 2015 تلقت الحصري نسخة منه  عن عميق استغرابها بعدما سحبت الحكومة التونسية من مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 2 جويلية لغرض “التعديل”، علماً أنه كان من المتوقع البدء في مناقشة نص المشروع خلال الجلسة العامة ليوم 7 جويلية .
وفي ما يلي النص الكامل للبيان :

" تعرب مراسلون بلا حدود عن عميق استغرابها بعدما سحبت الحكومة التونسية من مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 2 يوليو\تموز لغرض “التعديل”، علماً أنه كان من المتوقع البدء في مناقشة نص المشروع خلال الجلسة العامة ليوم 7 يوليو\تموز.
منذ أن أحالت الحكومة التونسية على أنظار لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي مشروع القانون عدد 2014/55 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في أغسطس\آب 2014، أصدرت فعاليات المجتمع المدني الوطني والدولي العديد من التوصيات بشأن هذا النص التشريعي، حيث أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود تحليلها لنواب الشعب التونسي في مايو\أيار الماضي.
وبعد مرور بضعة أسابيع على ذلك، اقترحت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون نسخة منقحة وأكثر انسجاماً مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بمجال الوصول إلى المعلومات، قبل أن تسحبه الحكومة في مطلع يوليو\تموز.
وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة تحرير منظمة مراسلون بلا حدود، “إن التصويت على هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو تكريس حق دستوري أساسي في سبيل إقامة نظام ديمقراطي“، مضيفة أنه “من المقلق للغاية أن تُقدم الحكومة على سحب مشروع القانون دون إعطاء أي سبب دقيق وراء اتخاذ ذلك القرار، بل ودون الإشارة إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها مراجعة النص“.
هذا وتؤكد منظمة مراسلون بلا حدود نيتها في الدفع بكل ثقلها لمناشدة السلطات التونسية قصد إعادة طرح مشروع القانون هذا، والذي من شأنه أن يوفر الضمانات الأساسية للصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة والإعلام على حد سواء."