على إثر  إعلان  هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته المقترحة لنيل  ثقة  مجلس نواب الشعب في  الأيام القليلة المقبلة   فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يعرب عن الأمل في أن تحظى الحكومة المقترحة بثقة مجلس نواب الشعب تغليبا للمصلحة الوطنية بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات وتجنبا لأي فراغ  وحتى يتسنى لها مباشرة مهامها والانكباب على الملفات الحيوية العديدة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
° يشدد على حساسية المرحلة التي  تعيشها تونس وخطورتها والتي تتطلب الوحدة والوفاق وعودة البلاد بكل مكوناتها إلى العمل، وإلى وضوح الرؤية  والجرأة والشجاعة  في اتخاذ القرارات، وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار لصورة  تونس على الساحة الدولية.
° يؤكد على أهمية أن يقوم برنامج الحكومة على تحسين المناخ العام للاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة  الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية  الحيوية،  وإصلاح قانون الصرف، والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
° يؤكد استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة بعد نيلها لثقة مجلس نواب الشعب ، ومواصلة لعب دوره كاملا كطرف وطني مسؤول، وكقوة اقتراح  وإنجاز ومدافع عن كل ما يخدم مصلحة تونس وخير شعبها.

   رئيس الاتحاد
                                                   سمير ماجول