علّق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 31 مارس 2019.

وعبّر الاتحاد عن استغرابه من هذه الزيادة خاصة وأن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرح قبل أيام قليلة في ندوة انعقدت بمقر الاتحاد أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار المحروقات وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات.

واعتبر أن هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة  قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القزوال" وعلى "الفيول" الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك  بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت الـ50 بالمائة.

وأكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط  تجاهل  أيضا لصيحات الفزع المتتالية التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات ستزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل والأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه وستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية  وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم .

ونبّهت منظمة الأعراف إلى  أن هذا القرار سيعيق النمو الاقتصادي ويعطل التنمية الجهوية .

كما أعرب الاتحاد عن أسفه لعدم التشاور مع الاتحاد رغم تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد للنظر في أسعار الطاقة والاتفاق على مبدأ  التنسيق  في مثل هذه المواضيع.

كما أكّد اتحاد الأعراف  أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية  للتدني الكبير  للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول  بسبب الفصل 13 للدستور  وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع  بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج، وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.

ودعا الحكومة وبصفة عاجلة إلى:

°  وقف نزيف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019.

° الجلوس  في أقرب وقت مع الاتحاد  للحوار حول اتخاذ إجراءات مصاحبة  لهذه القطاعات  في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .