أكد ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال لقائهم وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، والمديرة العامة للتجارة الخارجية، درة برجي، تنامي الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التونسية نتيجة المنافسة غير المتكافئة، سواء من حيث كلفة الإنتاج أو المعايير المفروضة على السلع التونسية مقارنة بالمستوردة

واستعرض ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة، وفق بلاغ له، امس الاثنين، هذه التحديات التي تواجه سير نشاط المؤسسات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالتصدير وظروف المنافسة في الأسواق، مما أثر سلبًا على مردودية عديد القطاعات ودفع عددا من المؤسسات إلى تقليص نشاطها أو حتى التوقف عن الإنتاج.

وقدموا جملة من المقترحات لحماية النسيج الصناعي التونسي، مبرزين عزمهم على مواصلة الحوار البنّاء والتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار والتصدير، ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتخطي التحديات التي تواجهها.

وتطرقوا، خلال اللقاء، إلى بعض الإجراءات المطلوبة لحماية النسيج الاقتصادي الوطني على غرار مراجعة بعض السياسات التجارية وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات الراغبة في التصدير، فضلاً عن ضرورة تعزيز الرقابة على مسالك التوريد وما تعيشه عديد القطاعات من صعوبات نتيجة إغراق السوق ببضائع أقل جودة وبأسعار منافسة، مما يُضعف فرص المنتوج المحلي.

وأشار وزير التجارة، في تفاعله مع تدخلات مسؤولي منظمة الأعراف وممثلي القطاعات الاقتصادية، إلى أن الوزارة ستواصل العمل المشترك والتنسيق الدائم مع ممثلي القطاع الخاص من أجل بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تراعي خصوصية كل قطاع، وتأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مقتضيات الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.

وشدّد الوزير على أن حماية الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري مسؤولية جماعية تتقاسمها كل الأطراف، من هياكل حكومية ومؤسسات خاصة ومنظمات مهنية.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشاغل الفاعلين الاقتصاديين وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مختلف القطاعات، خصوصًا في ما يتعلّق بمجال التصدير والقدرة التنافسية للمؤسسات وتأثير المنافسة الخارجية على المنتوج الوطني.

 وات