شارك  سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  صحبة وفد من الاتحاد في اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، والتي انعقدت بليبيا يوم السبت 7 ديسمبر 2024، وأشرف عليه كل من سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات صحبة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي "محمد الحويج"، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي وزارات ومؤسسات عمومية في تونس وليبيا.
وأكد رئيس منظمة الأعراف  في كلمته أن دعم الروابط التي تجمع بين البلدين تتطلب قاعدة اقتصادية قوية سواء من حيث التبادل التجاري وخاصة الاستثمار المشترك الذي يعود بالفائدة على الشعبين.
وشدّد على أن جل الاتفاقيات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي مضى على دخولها حيز التنفيذ أكثر من عشرين سنة، داعيا إلى تحيينها حتى تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين، مثل اتفاقية منطقة التبادل الحرّ (2002) والتي يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة للمواصفة، وهي اتفاقية هامة جدا يقع تحيينها دوريا لكن الأهم هو الوصول إلى توحيد المواصفات بين البلدين.
 أما بالنسبة للمعابر الحدودية وراس جدير تحديدا، أشار رئيس الاتحاد إلى أن تكرر إغلاق المعبر خلال الأربع سنوات الأخيرة، كان له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات الذي تراجع بنسبة 30% رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف، وأوضح رئيس الاتحاد أن أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم  في غلاء أسعار عديد البضائع.
وشدّد  ماجول أن هذه المعوقات يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة وأساسا عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومساهمة الغرفة المشتركة التونسية الليبية، مشيرا إلى أن الهدف اليوم هو انجاز شراكة حقيقية من خلال الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة.
ودعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية لمعاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه، كما دعا الجهات المعنية لحل مشكل مستحقات المؤسسات التي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها خاصة في قطاعي المقاولات والصحة.
وناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية .
وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية.
كما تم على هامش الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، من بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.