تحت رعاية  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، انطلقت أعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة، أحد أبرز منصات الدبلوماسية والحوار في العالم، وذلك تحت شعار "بناء مستقبل مشترك"، ليواصل المنتدى سياسته في فتح باب الحوار والنقاشات المتعمقة والبناءة حول القضايا والموضوعات الأكثر إلحاحاً في عالمنا الراهن. وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي يُعقد على مدار يومين، حضور أكثر من 3,500 مشارك ينتمون لأكثر من 140 دولة، ومشاركة نخبة من كبار الدبلوماسيين والخبراء وصناع السياسات وقادة الرأي.   

وشهدت مراسم الافتتاح تسليم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جائزة منتدى الدوحة لمنظمة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، وذلك تقديراً لمساهمتها في تحقيق الاستقرار وإعادة الأمل للاجئين الفلسطينيين، حيث قدمت لهم على مدى 75 عامًا المساعدات وأماكن الإيواء والمدارس، وهي تدير حالياً 700 مدرسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد تسلم الجائزة نيابة عن الأونروا، المفوض العام، فيليب لازاريني.  

وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر: "هذا المنتدى الذي أردناه منصة للتواصل بين الشعوب، ليس حين يكون هذا التواصل سهلاً فحسب، بل حتى في أحلك الأوقات وفي ظل تصاعد الاستقطاب في العالم، حين يكون التواصل بيننا حاجة لا غنى عنها".  

وأضاف، في إشارة إلى الأزمة في غزة: "أظهرت هذه الأزمة بوضوح، حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالبٍ بإنهاء هذه الحرب وإيقاف آلة القتل، ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار." 

وتحدث سعادة السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن الصعوبات التي تواجهها المنظمة الأممية في إنهاء الأزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأزمة الراهنة في غزة، حيث قال "إن منبر حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية يعاني شللاً بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية. وهذه الحقيقة تقوض إيجاد الحلول بداية من أوكرانيا وحتى ميانمار ومروراً بالشرق الأوسط. إن الهجمات المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، والتي أعقبها القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه على غزة، قد قوبلت بصمت رهيب من جانب مجلس الأمن. وبعد أكثر من شهر، أصدر المجلس أخيرا قرارًا، وأنا أرحب به. لكن هذا التأخير قد ترتب عليه ثمن يُدفع. لقد تم تقويض سلطة مجلس الأمن ومصداقيته بشدة".  

وأضاف: "لقد دعوت مجلس الأمن للضغط من أجل تفادي وقوع كارثة إنسانية وكررت دعوتي لإعلان وقف إنساني لإطلاق النار. ومما يؤسف له أن مجلس الأمن قد فشل في القيام بذلك، ولكن هذا لا يقلل من مدى ضرورة القيام بذلك. ولذا، فأنني أعدكم بأنني لن أستسلم".  

وفي الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان "الشرق الأوسط ماذا بعد الآن"، أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر على ضرورة الاستمرار في الحوار حتى إنهاء الحرب على غزة: "لقد كنا نعمل ليل نهار بتوجيهات من حضرة صاحب السمو لضمان إطلاق سراح الأسرى بسلام في أثناء المفاوضات والتي ثبت نجاحها قبل أسابيع. لقد أدت المفاوضات التي بدأناها منذ أسابيع والتي قادتنا إلى الهدنة الإنسانية إلى إطلاق سراح أكثر من 100 إسرائيلي و24 عاملاً أجنبيًا، وهذا دليل على أن هؤلاء قد تم إطلاق سراحهم من خلال المفاوضات وليس بسبب الحملة العسكرية." 

وتابع قائلاً: "إن دولة قطر تواصل تعاونها مع الشركاء، ولن نستسلم. ونحن نعلم أن هناك الكثير من التعقيدات ونشعر بخيبة أمل عميقة لأن الأطراف لم تبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق هذه الفرصة."  

وعلَّق معالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية قائلاً: "رسالتنا الموجهة بشكل جماعي للوفد العربي الإسلامي هي أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وأن ما يحدث هو عمل إجرامي. والولايات المتحدة تدرك أنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد المدة التي تحتاجها هي أو إسرائيل. إن إسرائيل والولايات المتحدة تشتركان في الأهداف نفسها، ولا يمكننا أن نقدر ذلك بأسابيع ولست متأكدا من إمكانية تقديره بالشهور."  

كما علق سعادة السيد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، على أزمة الشرق الأوسط، قائلاً: "الأمل معقود دائمًا على الدبلوماسية، وهذا ما نحاول عمله منذ اندلاع أعمال العنف المتواصلة حتى الآن. لقد أدانت روسيا بقوة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر، مثلما تدين أي هجوم إرهابي. وفي الوقت نفسه، لا نعتقد أنه من المقبول استغلال هذا الحدث لإنزال عقاب جماعي بملايين من أفراد الشعب الفلسطيني."  

وتحدث السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أيضًا عن الأزمة قائلاً: "حينما تصل هذه الحرب إلى غايتها عسكريًا، سوف تكون لدينا فرصة رائعة لتغيير مسار التاريخ بالنسبة للشعب الفلسطيني. إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقف إلى جوار إسرائيل دون أن يعني ذلك معاداة للفلسطينيين". 

وسلطت إحدى الجلسات التي عُقدت بالشراكة مع جامعة جورجتاون في قطر، بعنوان "حتمية تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني"، الضوء على الحاجة الملّحة لإعادة تقييم وهيكلة بنية النظام السياسي الفلسطيني، ولا سيما عقب انتهاء الحرب القائمة الآن على غزة. 

وقد أكد المتحدثون على التحديات الكبرى التي تواجه الهياكل السياسية الفلسطينية الحالية، مشيرين إلى أهمية تعزيز الوحدة والتوافق واعتماد استراتيجيات مشتركة بين الأطراف الفلسطينية.  

وقال وضاح خنفر، رئيس ومؤسس مشارك لمنتدى الشرق: "إذا لم تدرك القيادة الفلسطينية أن هذه هي اللحظة المثالية لتحقيق مشروع فلسطيني حقيقي، بدلاً من السعي لتلبية الحد الأدنى من شروط إسرائيل وأمريكا، فإنها ستفقد شرعيتها والغرض من وجودها." 

وأضاف: "لا يجب أن ننسى أنه قبل اتفاقيات أوسلو، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني سواء داخل أم خارج فلسطين، وكانت تحظى باعتراف عالمي. نحن نحتاج إلى منظمة تحرير فلسطينية جديدة، أصغر سنًا وأكثر تمثيلاً، ويجب أن تكون قرارات تشكيلها فلسطينية بحتة دون إرضاء أي طرف خارجي". 

وعلّق صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، قائلاً: "نحتاج إلى تجاوز القيادة الحالية. لن يُسمح لحماس بالحكم، والسلطة الفلسطينية فقدت شرعيتها في الشارع. يعتقد الفلسطينيون اليوم أن جيلنا مهووس بالجغرافيا، ولا يهتمون بحل الدولة الواحدة أو الدولتين، بل كل ما يهمهم هو حقوقهم." 

وركزت جلسة "في تعليمها، تقدم للجميع: إعادة بناء التعليم للمرأة في أفغانستان"، التي عقدت برعاية مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، على دور التعليم كركيزة أساسية في إحياء الأمل في المستقبل بالنسبة للمرأة في أفغانستان. ولم تسلط هذه الجلسة الضوء على الأهمية التاريخية للتعليم وتأثيره البالغ على تطور الأمم فحسب، بل أيضًا على الحاجة الملّحة لإعادة النظر في كيفية توفير التعليم للمرأة في أفغانستان. 

أكد الدكتور غلام عمر قرغه، زميل في معهد بروكينغز، على أهمية أن الحوار حول السلام في أفغانستان يجب أن يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتعليم، لاسيما تعليم المرأة. وعلق قائلاً: "تاريخ التعليم والمدارس في أفغانستان متشابك بشكل عميق مع الصراعات، ولا يمكن مناقشة التعليم دون التطرق إلى مسألة الصراع." 

وفي الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الأزمة السورية، يشهد العام 2023 تحولات ملحوظة في توجهات التعامل الدولي مع القيادة السورية. على الرغم من جهود التواصل الإقليمي مع دمشق، فإن النتائج الملموسة لا تزال محدودة، وينطبق الأمر ذاته على سياسة العزلة التي انتهجتها الدول الغربية لفترة طويلة. 

خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان: "نظرة في مسارات الحل للأزمة السورية" والتي نظمها معهد الشرق الأوسط، قام المتحدثون بدراسة وتحليل الأساليب والاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم فعلي في حل الأزمة السورية. كما ناقش المتحدثون الأدوات والموارد التي يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة منها لتحقيق هذا الهدف. 

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "تحولات الطاقة: تعزيز التعاون الأوروبي-الخليجي في عصر الطاقة المتجددة" التحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم، والمتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعّالة للانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وضمان عدم تجاوز الزيادة في متوسط درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية. وركزت الجلسة التي عقدت تحت رعاية المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بشكل خاص على التعاون المتنامي بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج في مجال الطاقة، والذي اكتسب أهمية متزايدة عقب الأحداث في أوكرانيا، حيث أوضح سعادة السيد لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج قائلاً: "إن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في الاتحاد الأوروبي هو أن نساعد في جعل الهيدروجين متوفراً في الأسواق بأسعار معقولة. لذلك فالسعر هو الأساس، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي سوف يستورد بحلول عام 2030 عشرة ملايين طن من الهيدروجين."  

وأضاف عمران الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، قائلاً إن دول الخليج تمضي قدمًا على طريق استخدام الهيدروجين، وتسعى إلى خفض تكلفته وجعله قابلاً للمقارنة بأسعار الغاز. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو التخزين، فكيف يمكننا تخزين الكهرباء الخضراء، ولذلك فنحن بحاجة إلى أفكار عالمية." 

واستعرضت جلسة بعنوان "آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي: شراكة استراتيجية متنامية"، والتي عقدت بالشراكة مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، آفاق الفرص المتاحة لتعزيز التعاون ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد. 

وأبرز سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدلائل التي تؤكد على تعزيز العلاقات المتنامية، موضحًا: "إذا نظرنا إلى الأرقام، ففي العام 2021، وصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا إلى 516 مليار دولار أمريكي. هذا الحجم الضخم من التبادل التجاري يفرض علينا ضرورة الاستمرار في بذل الجهود للحفاظ على هذه العلاقات التجارية وتقويتها بشكل متواصل. نحن على وشك إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، ولدينا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع الهند وسنغافورة، كما أننا على وشك إبرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية. نفخر كثيرًا بعلاقاتنا المتميزة مع دول آسيا، وندرك تمامًا مدى تقديرهم واحترامهم لهذه الشراكة". 

كما قال البروفيسور وو بينغ بينغ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين: "الشرق الأوسط ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ليستا مسرحًا رئيسيًا للتنافس بين الصين والولايات المتحدة. نحن نعتقد أن الشراكة في هذه المنطقة تقوم على المصلحة والاحترام المتبادل، حيث يأتي أكثر من 40% من واردات الصين النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي." 

وفي جلسة حملت عنوان "إعادة تشكيل الأسواق المالية لخدمة الأهداف الإنسانية" استعرض المتحدثون دور التمويل الخاص وأسواق رأس المال في التصدي للتحديات الإنسانية. ونوقشت في المؤتمر فكرة أنه، إلى جانب دور التأثير العاطفي في حث الناس على التبرع، يمكن جعل الاستثمارات الإنسانية جذابة على المستوى المؤسسي. وعلقت ناتالي ماركو، رئيسة الاستدامة الاجتماعية في بنك ستاندرد تشارترد، على ذلك بالقول: "لقد أنشأنا هذه الأعمال المتينة في مجال الاستدامة، وتمكنا كصناعة من تحريك أكثر من تريليون دولار من التمويل المركز على تخفيف تأثيرات التغير المناخي، أعتقد أن الأمر لا يتعلق دائمًا بجانب التبرعات في القطاع الخاص فحسب، بل عندما يتاح للقطاع الخاص، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي، فرصة الإقراض وتسهيل التمويل لهذا الجانب، فإن تطبيق هذين الحلين معًا يمكن أن يحدث تأثيرًا قويًا. 

وقد عقدت هذه الجلسة بالتعاون مع برنامج أبحاث الدول الصغيرة.  

وشدد المشاركون في جلسة "أنظمة اقتصادية شاملة لتحقيق نمو مستدام"، والتي عُقدت بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، على الحاجة الماسة لتطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة تسهم في تمكين النساء اقتصاديًا، وخصوصًا في ظل الأزمات العالمية والسياسات المالية المتشددة.   

وتناولت الجلسة التي حملت عنوان "كسر الحواجز من خلال العلوم السلوكية: بناء مجتمعات مرنة وتعزيز الاندماج الاجتماعي" سبل تحسين وتطوير مناهج جديدة لمنع التطرف العنيف من خلال تطبيق العلوم السلوكية، مع الاستعانة بالبيانات والتقنيات الرقمية. 

علق فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة ومكتب مكافحة الإرهاب، قائلاً: "شهدنا تغيرات جذرية في حجم البيانات المتاحة وكذلك في الأدوات المعتمدة لتحليل هذه البيانات. يمكن لتطبيق علم السلوك أن يسهم بشكل كبير في تحسين مستقبل البشرية، على أن أن يتم ذلك بدقة وعناية، مع ضمان عدم المساس بحقوق الإنسان." 

وأضاف: "في رأيي، الكلمة الأساسية والمحورية في هذا السياق هي 'الوقاية'. إذا تمكنا من رصد اللحظة الحرجة التي يبدأ فيها شخص ما بالاقتراب من التطرف، فسيكون بإمكاننا اتخاذ خطوات وقائية." 

 وعُقدت الجلسة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومجلة فورين بوليسي الأمريكية.  

 وأشار سعادة السفير توماس جريمنجر، مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية، (GDCSP)، إلى أن للعلوم السلوكية، إمكانيات قيّمة في بناء تواصل مؤثر مع المجتمع، وكذلك في التعرف المبكر على أنماط التطرف، مما يمكننا من مواجهتها بكفاءة عالية. قائلًا:" لتحقيق النجاح في مكافحة ومنع التطرف، من الضروري أن نوفر للشباب فرصًا وآفاقًا جديدة، وأن نضمن لهم مستقبلاً أفضل، إذ يرتبط الأمر ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل." 

أما جلسة "دور القانون الدولي في حل النزاعات الإقليمية" فقد استعرضت احتمالات التصعيد في النزاعات الإقليمية وإمكانية استفحالها إلى صراعات تهدد السلم العالمي. وشدَّدت الدكتورة داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية ومديرة العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة لونج أيلاند، على أهمية الانصياع لقواعد القانون الدولي باعتباره آلية لحل النزاعات، قائلة: "يمثل القانون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدولي، ولكنه ركيزة أساسية أيضًا للحفاظ على قدسية الحياة البشرية. وبينما تنظم القوانين داخل الدولة المبادئ التي يعيش الأشخاص وفقًا لها، فإن القانون الدولي ينظم ويحكم العلاقات بين الدول. وحينما لا يُطبق القانون الدولي على الجميع، فإنه يتم تقويضه بالنسبة للجميع".  

كما ركزت النقاشات، التي عُقدت بالشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئات والمجالس الإقليمية في سبيل تسهيل إجراءات تسوية وحل النزاعات، حيث أكد سعادة السيد بارت ماجوندا كاتوريبي، وهو وزير العدل ورئيس القضاة السابق في أوغندا، قائلاً: "يجب علينا إخضاع الأشخاص لنفس القواعد، وقد علقت الدول الأفريقية من قبل على المحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إلى تركيزها على محاكمة الأفارقة. لذلك يتعين علينا أن نطبق القانون بشكل متساو على الجميع، سواء في المحاكم الدولية أو المحاكم الإقليمية أو المحاكم الوطنية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا تجنب الوصول إلى هذه النقطة وحل القضايا سلميا؟" 

وفي جلسة جاءت بعنوان "بريكس: نفوذ متنامٍ في نظام عالمي متعدد الأقطاب" تناول المشاركون  بالجلسة بالنقاش مكامن القوة في تحالف البريكس الجديد، وكيف يمكن للدول الأعضاء بهذا التكتل العمل معًا من أجل الحفاظ على موقعها المؤثر في بنية النظام العالمي. وأوضح سعادة السيد علي صبري، وزير خارجية سريلانكا قائلاً: "على مدى فترة طويلة جدًا من الزمن، كان لعدد قليل جدًا من البلدان تأثير كبير جدًا على عدد كبير جدًا من الشعوب. ولذلك، هناك مجموعة متزايدة من الشعوب التي تطلب المزيد من الإنصاف والمزيد من العدالة، وتحسين النظام العالمي."  

وعلق السيد فيكتور جاو، نائب رئيس مركز الصين والعولمة، وأستاذ كرسي في جامعة سوشو قائلاً: "في عالم اليوم، لا ينبغي أن تكون الاختلافات والتنوعات هي المشكلة - بل يجب أن تكون حقيقة - ويجب أن تكون هي ما يوحدنا لاكتساب المزيد من القوة. إن حقيقة أن كلاً من المملكة العربية السعودية وإيران قد أصبحا عضوين في البريكس يجب أن تشير لنا جميعًا إلى أن البريكس هي إطار للوحدة." 

وتناولت جلسة "أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي خلال الفترات المضطربة" تحدي الحفاظ على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي بالرغم من الاضطرابات العالمية. وتناولت النقاشات أشكال التعاون الدولي في الاستجابة للتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، فيما تم تسليط الضوء على الأساليب والمقاربات العملية التي يمكنها تعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة. كما تركزت النقاشات على أهمية التعامل بحنكة مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتفاعل مع مشهد الطاقة الذي يتغير على نحو متسارع.  

وفي جلسة حملت عنوان "الاستعانة بالقريب الجغرافي أم الحليف الجيوسياسي– أولويات متغيرة في التجارة العالمية"، تناول أعضاء اللجنة بالنقاش التغيرات الحادة التي طرأت على سياسات التصنيع، والتي جاءت مدفوعة بالاضطرابات التي أعاقت سلاسل التوريد بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وركزت النقاشات، التي عُقدت بالشراكة مع المجلس المكسيكي للعلاقات الخارجية، على التأثير المحتمل لهذه السياسات على التجارة العالمية، طارحة أسئلة بشأن ما إذا كانت سوف تقلص من حجم التجارة أو ستسهم في ضمان وتعزيز سلاسل التوريد العالمية المستقرة بالرغم من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتوالية. وألمح سعادة الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية بنجلاديش: "إنني أميل إلى القول إن الاستعانة بالقريب الجغرافي هو خيار أكثر منطقية بالنسبة لي من الاستعانة بالحليف الجيوسياسي، لأن القرب الجغرافي يمثل عاملاً يتفوق على كل شيء، فيما الصداقة ليست كذلك. وفي عالم العلاقات الدولية، لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم. الأمر يتغير من حين لآخر." 

وأعرب سعادة السيد نيلز أنين، وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا، عن ميله للاتفاق مع هذا الرأي، معلقًا بقوله: "إذا قمت ببناء استراتيجيتك الاقتصادية على مفهوم الصداقة، فهذا أمر محفوف بالمخاطر بعض الشيء، فنحن نؤمن بصداقتنا، ونعتقد أنها سوف تدوم، ولكن ذلك لا يحدث دائمًا." 

أما جلسة "المرأة الأفغانية بوصفها مصدراً للاستقرار في أفغانستان" فقد سلطت الضوء على أفغانستان باعتبارها أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني 35 مليون شخص الفقر فيما يقف ثلثا الأسر الأفغانية على أعتاب خطر المجاعة في غياب المساعدات الغذائية الطارئة. وقد تسببت القيود غير المسبوقة التي فرضت على النساء في أفغانستان، والتي تحد من قدراتهن على العمل أو الدراسة، في إضعاف الاقتصاد بوجه عام وإضعاف قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية والاستفادة من مقدرات البلاد في المستقبل. وتركزت النقاشات التي تخللتها الجلسة، التي عُقدت بالشراكة مع معهد الولايات المتحدة للسلام، على السبل الكفيلة بتهيئة بيئة تمكينية للمرأة بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في التعافي من عقود سادتها الحروب، وكذلك على مدى أهمية تمكين المرأة باعتباره إحدى وسائل تحقيق التنمية الشاملة في أي دولة وتعزيز قدرتها على الصمود.   

وفي اجتماع جانبي رفيع المستوى، أقيم تحت عنوان "البحث عن حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة للنساء خلال النزاعات"، وباستضافة صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الصندوق العالمي "جلوبال فند"، تطرق الاجتماع إلى التهديد الكبير الذي تمثله الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل وكوفيد-19 والأمراض الاستوائية، وخصوصاً في مناطق النزاع وما بعد النزاع. وأقر المشاركون بالاجتماع  من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وخبراء الرعاية الصحية، بالضرر الكبير الذي تسببه الأمراض المعدية للنساء والفتيات بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيما طرحوا خلال ذلك استراتيجيات ومبادرات من شأنها  تعزيز سبل تقديم الرعاية الصحية بالرغم من التحديات التي تعيق ذلك  خلال الصراعات والأزمات.  

وفي الجلسة التي عقدت برعاية المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي بوصفه علاجًا سحريًا مدمرًا: تخفيف المخاطر وتحقيق الفرص"، بحث المشاركون بالجلسة في التأثير الهائل المرتقب لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات الجديدة ذات الطابع التكراري مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاقتصادات والصناعات. كما تركزت النقاشات حول استكشاف آفاق الفرص المستقبلية التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي وضمان التطبيق المسؤول لهذه التقنيات. وانتقل التركيز إلى كيفية معالجة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالمشهد المتنامي للذكاء الاصطناعي.  

وركزت جلسة "تفكيك معضلة الديون" التي عُقدت برعاية وزارة المالية القطرية، على التحدي الاقتصادي العالمي الذي بات يمثله الدين العام وأكدت أهمية إيجاد حلول متعددة الأطراف لهذه المعضلة. وشارك خبراء من مجالات مختلفة في النقاشات التي دارت حول تداعيات تصاعد مستويات الدين العام، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والمخاطر المحتملة التي تمثلها على الأنظمة المالية العالمية. وسلطت الجلسة الضوء على ضرورة التعاون بين البلدان لوضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها إدارة وخفض مستويات الدين العام، فيما ركزت على أهمية إيجاد حلول لمعالجة هذه القضية الاقتصادية الملحة عبر الجهود التنسيقية.  

كما تخللت أعمال اليوم الأول من المنتدى التوقيع على اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأبرم المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً شراكة جديدة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر. 

ويعمل منتدى الدوحة على معالجة مجموعة من القضايا الأكثر إلحاحاً التي لا تزال تواجه العالم في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزه على كيفية إيجاد السبل المبتكرة معاً لإعادة تأسيس نظام عالمي وبناء مستقبل مستدام ومترابط يسوده الرخاء والرفاهية للجميع، عبر أربعة مسارات هي العلاقات الدولية والأمن والسياسات الاقتصادية والتنمية والأمن السيبراني وخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي والاستدامة.