نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي السبت والأحد  5 و6  ديسمبر 2020 بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة ملتقى مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية حول موضوع " دور المنظمة في الحوار الجهوي حول التشغيل والتنمية"  بإشراف السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وبرئاسة السيد حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية وعضو المكتب التنفيذي الوطني وبحضور السادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي الوطني، وجمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة  ورؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من إطارات الاتحاد.

وأبرز السيد حسين معاوية لدى افتتاحه أشغال الملتقى أهمية الموضوع المطروح على رؤساء الاتحادات الجهوية بالنظر للظرف الذي تمر به البلاد والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية في كل أنحاء البلاد، ثم  استعرض برنامج الملتقى الذي يتواصل  اليوم وغدا الأحد  ويندرج في إطار برنامج الشراكة العربي الدانمركي

  واشتمل برنامج الملتقى على  ثلاثة محاور أساسية  تناول الأول الوضع  الاقتصادي والاجتماعي بمختلف الولايات  وتعلق المحور الثاني بمنهجية إعداد كل اتحاد  لوثيقة حول أولويات المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على الاستثمار والتشغيل، في حين خصص المحور الثالث  وقدم خلاله وقدم رئيس مشروع تطوير برامج التنمية المحلية المشترك بين  مكتب العمل الدولي  والاتحاد الأوروبي عرض حول برامج التنمية المحلية.

وخلال جلسة العمل الأولى قدم رؤساء الاتحادات الجهوية عرضا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بجهاتهم وأجمعوا على صعوبة الأوضاع التي تواجهها المؤسسات والتي ازدادت تفاقما جراء تفشي فيروس كورونا،  وأفاد بعض رؤساء الاتحادات الجهوية أنه تم تسجيل إغلاق العديد من المؤسسات  في حين يواجه العديد من أصحاب المهن الصغرى والحرف والصناعات التقليدية خطر الإفلاس بعد عجزهم على الإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المالية والاجتماعية وهو ما يفرض وقوف السلطة معهم حتى يحافظوا على موارد رزقهم ولتفادي ضياع آلاف مواطن الشغل.

كما تحدث بعض رؤساء الاتحادات الجهوية عن التحركات والاحتجاجات التي تشهدها جهاتهم وأثرها على النشاط الاقتصادي مؤكدين على وجوب تحسين مناخ الاستثمار بالجهات والعناية  بالبنية  التحتية وبالمرفق العمومي داعين السلط الجهوية إلى مزيد التفاعل مع المنظمات الوطنية واعتماد الشراكة والحوار والتشاور المستمر على قاعدة تحقيق المصلحة العامة وحفظ مصالح مختلف الأطراف  مبرزين الدور الطلائعي للقطاع الخاص ومشددين على أن حل مشاكل تونس لا يكون إلا بدفع الاستثمار وتحرير المبادرة وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وتدخل السيد سمير ماجول في نهاية الجلسة الأولى وتحدث بالخصوص على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تتعرض لضغوطات شتى مالية واجتماعية وجبائية، مؤكدا أن تونس بحاجة اليوم لإصلاحات جذرية كفيلة  بمعالجة الاختلالات في التوازنات المالية للبلاد ووضعية المؤسسات العمومية والمديونية وبتحرير المبادرة وتحسين مناخ الاستثمار وإعادة الاعتبار لقيمة العمل مفيدا أن الاتحاد سيواصل الاضطلاع بمهامه في الدفاع عن المؤسسات في كل الجهات وكل القطاعات، وأن القطاع الخاص كان وسيظل الفاعل الرئيسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وخلال جلسة العمل الثانية ناقش المشاركون في الملتقى الأولويات التنموية بالنظر لخصوصيات كل جهة ودور الاتحادات الجهوية كقوة اقتراح  لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، والمساهمة في ضبط الخطط التنموية وتحديد المشاريع والاستثمارات ذات الأولوية.

 واستعرض رؤساء الاتحادات الجهوية معوقات التنمية في ولاياتهم وأكدوا  على أهمية  توفير المناخ المناسب لدفع الاستثمار ولخلق  فرص العمل  مشددين بالخصوص على   الارتقاء  بالبنية التحتية وتقريب الإدارة وتبسيط الاجراءات.

وتم الاتفاق على أن يتولى كل اتحاد الجهوي بالتعاون مصالح الاتحاد المركزي صياغة وثيقة حول الأولويات التنموية لكل ولاية والمشاريع ذات الأهمية القصوى

وخصصت جلسة العمل الثالثة لاستعراض مشروع تطوير برامج التنمية المحلية المشترك بين  مكتب العمل الدولي  والاتحاد الأوروبي قدمه السيد جاد بوبكر مدير المشروع الذين كان مرفوقا بالمسؤولين على المشروع في كل من القصرين وقفصة وجندوبة.

وتم عرض  مختلف محاور المشروع الموجه في جزئه الثاني الذي انطلق سنة 2017  في 86 بلدية محدثة بتمويلات تناهز ال380 مليون دينار، ويتكون  من جزء خاص بمشاريع استثمارية استثنائية إدارية واجتماعية وثقافية ورياضية، وكذلك  المساعدة  على بعث مشاريع صغرى في مجالات تثمين  الموارد الطبيعية والفلاحة  والتحويل والتكوين. وتم التأكيد على أن بعض المشاريع قد تعطلت لأسباب مختلفة منها العقارية والإدارية والنقص في الكفاءات المؤهلة والتوصية على وجوب العمل على تلافي هذه النقائص دفعا للتنمية خاصة في المناطق النائية المستفيدة من  هذا المشروع.

وأثار الحاضرون موضوع الصفقات والشراءات العمومية والتأخير المسجل في تنفيذ العديد من المشاريع    الممولة بفضل  هبات وقروض أجنبية والتداعيات السلبية لذلك، وخاصة الخسائر المنجرة على ذلك للعديد من الجهات التي تعيش أوضاعا صعبة، ودعوا إلى تجاوز كل العراقيل والتعطيلات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع في موعدها.

 من جهة أخرى تدارس رؤساء الاتحادات الجهوية جملة من المسائل المختلفة تتعلق خاصة بسير  أنشطتها وبرامج عملها.