قرّر مكتب المكتب البرلمان مساء الخميس إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الأزمة على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري 2021.

كما أحال المكتب على لجنة التشريع العام، مقترح قانون عدد 004 / 2021 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، مع طلب استعجال النظر.

وأحال على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 005/2021 يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مع طلب استعجال النظر.
وأحال على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 006 / 2021 يتعلق بتعديل الفصل 136 من المجلّة الجزائيّة، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.