عبّر مركز تونس لحرية الصحافة عن تضامنه واستنكاره من وقوف عدد من الصحفيين أمام القضاء على غرار منى البوعزيزي ولطفي لعماري ووليد الزراع كما يُكرّر مناداته السابقة بإبعاد القضاء عن مجال المحتويات الإعلاميّة.

يأتي ذلك بعد أن رصد مركز تونس لحرية الصحافة تلقي الصحفيّة منى البوعزيزي من جريدة "الشروق" استدعاء من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للتحقيق معها يوم 31 جانفي 2013 بموجب شكوى تقدم بها السيد "الحاجي الكبلوطي" بصفته رئيس مجلس إدارة تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية على خلفية مقال نشرته الزميلة بجريدة الشروق بتاريخ 07 سبتمبر 2012 تحدثت فيه عن بعض المشاكل والإخلالات بالتعاونية. 

وتواجه الزميلة تهمتي "الثلب" و"نشر أخبار زائفة" وفقا للفصلين 54 و 55 من المرسوم عدد 115 و"هضم جانب موظف عمومي" وفقا للفصل 126 من المجلة الجزائية. 

وأكدت الزميلة البوعزيزي في لقاء بوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة أنها أجرت تحقيقا صحفيّا حول التعاونية  تضمّن وثائق وشهادات من العاملين هناك, مضيفة أن التعاونية قد تمتّعت بحقّ الردّ على صفحات الجريدة نفسها وفق الضوابط المعمول بها.

واستغربت الزميلة استدعاءها للبحث في قضية كهذه "عوض فتح تحقيق في الملفات والاقوال التي نشرتها وتتبع المشتبهين في قضايا الفساد التي طرحتها". 

من جهة أخرى مثل اليوم 8 جانفي 2013 الصحفي لطفي العماري صحبة المنشط التلفزي وليد الزراع أمام المحكمة الإبتدائيّة بأريانة بدعوى من السيد محمد علي بوعزيز من أجل الثلب والشتم على خلفيّة تصريحات كانت قُدّمت على قناة "حنبعل" الخاصّة ليلة الأحد 17 جوان 2012 في علاقة بالنقاش حول ملابسات معرض العبدليّة. وقد أجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم 15 جانفي 2013 بطلب من محامي الدفاع.

وقد حضر محامي الوحدة الأستاذ منذر الشارني هذه المحاكمة دفاعا عن المتهمين.