ذكّر مرصد رقابة بانتهاء الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والادماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وقال في بيان له إنه "كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الامر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه : "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية "، غير أنه والى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023".

وأضاف المرصد: " سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة، ولكن تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، ولكن هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر 2023، وبالتالي تتحمل لجنة القيادة مسؤولية كبيرة في التأخير الحاصل"

وعبّر مرصد رقابة عن أمله في أن "تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار لأي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات اضافة استثناءات"، مشيرا إلى أنه "سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية".