بحث مجلس الوزراء خلال اجماعه اليوم الاربعاء 11 مارس 2015 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الامريكية، بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع  من مؤسسات  مالية اجنبية.

 كما تم خلال الاجتماع المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية يابانية.