أصدر مجلس الأمناء في الجبهة الشعبية البلاغ التالي حول ما وصفها بالأخبار " الزائفة " التي أصدرها حزب الوطد ، فيما يلي نصه :

روّج حزب الوطد الموحد يوم أمس خبرا زائفا مفاده أن الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس حسمت مسألة ملكية اسم الجبهة الشعبية لفائدة هذا الحزب وأقرت بأن محمد جمور هو اليوم الممثل القانوني للجبهة الشعبية.
وقد تم ترويج هذا الخبر الزائف قبل حتى أن تصدر حيثيات الحكم ودون اعتبار لما جاء على لسان السيد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية حيث ذكر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: «أن الدائرة الاستئنافية عدد 7 قضت بتاريخ 15 جويلية 2019 وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي برفض ترشح القائمة المذكورة (قائمة تيبار) بالإستناد إلى أنه لم يقع تحيين التغيير في التركيبة الحزبية للإتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية الحاصل داخله زمن تقديم ترشح القائمة المستندة إليه».

وبعبارة أخرى فإن الحكم الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس لا علاقة له بملكية اسم الجبهة الشعبية وبتمثيلها القانوني الذي ما يزال بيد الناطق الرسمي الرفيق حمه الهمامي وإنما بمسألة شكلية تهم قائمة تيبار للانتخابات البلدية الجزئية حيث اعتبرت المحكمة أن وثيقة الائتلاف القانوني المقدمة في الملف غير مطابقة للواقع باعتبار أن حزبي "الوطد الموحد" و"رابطة اليسار" قد انسحبا يوم 3 جوان 2019 من هذا الائتلاف ليكونا ائتلافا جديدا وهو ما كان يسوجب تحيين ائتلاف الجبهة الشعبية بحذف اسميهما من قائمة مكوناته.
ومن المعلوم أن الجبهة الشعبية لم تعلم بانسحاب الحزبين المذكورين وتكوينهما ائتلافا انتخابيا جديدا إلا صدفة عن طريق قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول قائمة تيبار وهو ما لم يسمح زمنيا بتحيين الائتلاف وهو ما استند إليه الحكم الابتدائي لفائدة قائمة تيبار بإعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنبّه إلى هذا الأمر في الوقت المناسب عند تقديم القائمة.
وعليه فإن مجلس أمناء الجبهة الشعبية إذ يستنكر سلوك حزب الوطد الموحد المتكرر في نشر الأخبار الزائفة ومغالطة مناضلاته ومناضليه ومناضلي الجبهة الشعبية وأنصارها والرأي العام، فإنه يطلب من بعض وسائل الإعلام التي روجت هذا الخبر الزائف دون التثبّت مع تعليقات تستهدف الجبهة وناطقها الرسمي إلى التحلي بالموضوعية في نقل الأخبار.
الجبهة الشعبية
مجلس الأمناء