أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، امس الجمعة، بيانا عبر فيه عن إستنكاره وإدانته لما وصفه ب"حملة  التشويه والتكفير " لأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة.

كما ندد الحزب بما سماه "حملات ثلب و تشويه منظمة و ممنهجة ضد أعضاء اللجنة و ضد كل صوت دافع عن التقرير وصلت الى هتك الاعراض والتكفير و التحريض على العنف".

وأكد التزامه "اللامشروط "بالدفاع على الحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وعدم فصلها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم المواطنين والمواطنات، وفق نص البيان.
واعتبر الوطد عمل هذه اللجنة مدخلا لانطلاق نقاش مجتمعي حول قضايا حقيقية وهامة من أجل تقدم مجتمع يحق لجميع التونسيين والتونسيات المشاركة فيه في كنف احترام روح التعدد والاختلاف.
ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية المدنية والسياسية الى توحيد صفوفها والعمل من أجل الدفاع عن الحريات العامة والفردية وتكريس المساوة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات .

ويشار إلى ان لجنة الحريات الفردية والمساواة قدمت مؤخرا  تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية، حيث تضمن عدد من المقترحات أثارت جدلا واسعا وحتى جامعة الزيتونة أعلنت أنها لا تتحمل أي مسؤولية علمية وأخلاقية عما جاء في تقرير اللجنة ووصفته ب"الإلتفاف المشين على قيم الإسلام".