ورد علينا البيان التالي :

تواصل سلطة النظام القائم تطبيق اجراءات ميزانية 2023 التي حافظت على  ذات  الخيارات الداعمة  للامتيازات  الجبائية المخصصة لاقلية متحكمة في ثروات البلاد  مقابل مواصلة اثقال كاهل غالبية الفئات الاجتماعية بمزيد الضرائب

والمؤدية الى توريط اجيال من التونسيين في سياسة تداين جنونية خدمة لمصالح  الرأسمال المالي المعولم مع اصرارها على التنصل من تطبيق الاتفاقات الاجتماعية مع عديد القطاعات و تجميد الانتدابات  و الرفع الفعلي للدعم عن عديد السلع مما فاقم البؤس و الفقر عند غالبية التونسيين و التونسيات .

إن المضي قدما في  انفاذ هذه  الاجراءات كان لزاما ان ترفقه السلطة بسعيها    للتضييق على الحريات والنشاط السياسي  و شن حمالات تشويه  ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وصولا لهرسلة النقابيين و اعتقالهم.

ان حزب الوطد الموحد:

1/ يدين  سياسات السلطة المتواصلة لفرض خياراتها الاقتصادية المعادية لمصالح الشعب عبر اشاعة الخوف ومحاولات تكميم الافواه وتجريم الاحتجاج  و يدعو عموم التونسيين الى توحيد صفوفهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بكل الطرق المشروعة.

2/ يعبر عن تضامنه مع النقابيين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل  في دفاعهم عن مطالبهم

3/يعبر عن مساندته لكل اصحاب الرأي و المناضلين الذي يتم استهدافهم لاسباب سياسية و في مقدمتهم الرفيقين وائل نوار منسق حركة قاوم و منصف الشريقي امين عام الحزب الاشتراكي

4/ يستغرب  حادثة طرد المناضلة النقابية "استر لانش" المعروفة بعدائها لسياسات تفقير الشعوب و مناصرتها للقضية الفلسطينية مؤكدا ان السيادة الوطنية و الشعبية تمر اساسا عبر رفض الخنوع لاملاءات صندوق النقد الدولي ورفض التدخل السافر لبعض  السفراء في صياغة  السياسات العامة  للبلاد و في مقدمتها السفير الامريكي المعين حديثا  الذي صرح علنا عن برنامجه في دعم مسار التطبيع في تونس .