قالت المحامية مايا القصوري في تصريح لراديو "ماد اف ام " اليوم الخميس 28 جويلية 2016 أن قرار تجميد ممتلكات رئيس الافريقي والوطني الحر سليم الرياحي مازال يلفه الكثير من الغموض والتساؤلات سواء ان كان في اطار " محاربة الفساد " او تصفية حسابات سياسية بعد اعلان الرياحي التمرد على الحكومة  .
وتساءلت القصوري لماذا تحرك القضاء بصفة سريعة في هذا التوقيت بالذات رغم ان القضية مفتوحة منذ سنة 2012 وإذا كان الملف يحمل مؤيدات قوية لادانة الرياحي فلماذا تم قبوله في حكومة الوحدة الوطنية وأحد الاطراف الفاعلة والموقعة على وثيقة قرطاج ولماذا لم يتم تجميد ممتلكاته الا بعد اعلانه العصيان  ؟؟؟
ولم تخفي القصوري استغرابها من ترويج بعض الصحف لخبر انسحاب حزب العمل من جبهة الانقاذ ، رغم ان الحزب المذكور اعلن انسحابه من الجبهة منذ شهرين ، مشيرة الى ان ترويج الخبر في اكثر من وسيلة اعلام يحمل في طياته دعوات لبقية الاحزاب المنتمية لجبهة الانقاذ بأن تغادرها وبالتالي تفكيكها .