قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الافريقي سليم الرياحي، على الدائرة الجنائية من أجل تهمة الخيانة الموصوفة

وتولت اللجنة القانونية للرياحي تعقيب القرار وفقا لما نشرته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022.

وكان منطلق الأبحاث في قضية الحال، شكاية تقدم بها الممثل القانوني للنادي الافريقي ضد سليم الرياحي وطالب بتتبعه من أجل الخيانة الموصوفة زمن اشرافه على رئاسة الجمعية، حيث وجّهت أصابع الاتهام للرياحي بسوء التصرف في الموارد المالية.

وأفاد المحامي الطيب بالصادق عضو هيئة الدفاع عن الرياحي، في تصريح للشروق، بأن اللجنة القانونية قررت بدورها وأمام إصرار مسؤولي النادي الافريقي على تتبع منوبهم دون وجه حق، مطالبة الجمعية بسد المبالغ المالية الراجعة لسليم الرياحي والمقدرة بـ64 مليون دينار.