قال الناشط السياسي، ماهر الخشناوي، إنه "لا وجود لسقف زمني معين لاستكمال صياغة الدستور الجديد"، وإن "الأهم هو أن يكون هذا الدستور مناسبا ويخدم تونس"، وفق قوله.

وأضاف في تصريح اليوم على هامش انعقاد رابع جلسات الحوار الوطني للّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بدار الضيافة بقرطاج،: "الدستور السابق لم يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وبالتالي نحن في اطار إصلاح ما أفسده الآخرون على مدى 10 سنوات".
وتابع الخشناوي أنه بالإمكان أن يتواصل عمل "مجلس الحوار الوطني" وتكليفه بمهام جديدة في مراحل ومحطات قادمة على غرار التشاور في الاستشارة الوطنية، مضيفا "نحن دائما تحت أمر رئيس الجمهورية ".