أكدت هاجر ناصرالكاتبة العامة للائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام  صباح اليوم الاثنين  خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، أن قضاة تونس لم يتوقفوا عن إصدار أحكام الإعدام رغم موافقة تونس على التعليق الاختياري لتنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من 30سنة .
واعتبرت  ناصر أن الوضع في تونس لايزال هشا خاصة و أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يساند على حد قولها عقوبة الإعدام، مشيرة الى وجود "نقيصة كبرى" في دستور 2022 الذي لم يلغ هذه العقوبة .
واضافت أن القانون التونسي يضم 58 فعلًا مجرمًا يتم فيه الحكم بالإعدام مضيفة ان النصوص التشريعية المتعلقة بأحكام الإعدام تتوزع بين نصوص جاءت في المجلة الجزائية وأخرى وردت بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و أخرى بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ودعت المتحدثة الى ضرورة الالتزام بالتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية تنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ، وإلغاء هذه العقوبة في الجرائم التي لا تعتبر خطيرة على معنى القانون الدولي ، واحترام الحد الأدنى من الحقوق والضمانات القضائية واستعمال العفو الخاص للتخفيف من عقوبة الإعدام وتغييرها بعقوبة سجنية وإقرار الحق في الزيارة للمحكومات والمحكومين بالإعدام في القانون المنظم للمؤسسات السجنية
ودعا ممثلو الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام و عقد حوار وطني حول عقوبة الإعدام بمساهمة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وتم الاشارة  الى ان عديد المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة كما أن غياب المعطيات الرسمية حول المحكومين بالإعدام سنويا يجعل من التحليل الكمي والإحصائي لعقوبة الإعدام أمرًا صعبًا.