عبّرت شبكة دستورنا عن استغرابها من إعلان وزارة الثقافة  عن حصولها على درجة أفضل إدارة في مجال النفاذ إلى المعلومة بمناسبة اليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة  في حين أنّ وزارة الثقافة لم تنتج أيّ تقرير رسميّ عن نشاطها و تقييمه لسنوات 2015-2016 -2017 إلى حدود سبتمبر 2018 بل أنّ هياكلها تولّت تقديم إجابة غريبة عن سبب تقاعسها عن أداء واجبها في إنتاج المعلومات الضروريّة مبررة ذلك ب"أسباب مجهولة " .
وسجّلت شبكة دستورنا في بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي للنقاذ إلى المعلومة
تطوّر المنظومة التشريعية و المؤسساتية المتعلّقة بحقّ المواطنات و المواطنين في النفاذ إلى المعلومة و ذلك عبر المصادقة على القانون الأساسي عدد 22 المؤرّخ في 24 مارس 2016 و المتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة و على إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة .
إلاّ أنّه يهمّ شبكة دستورنا و برنامج "نطالبك و نحاسبك" أن تلفت انتباه الرأي العام إلى أنّ تطوّر المنظومة التشريعية يصطدم في أرض الواقع مع عراقيل عديدة تحول دون تمتّع المواطنات والمواطنين بهذا الحقّ بصورة ناجزة و فعليّة و ذلك نتيجة تواصل سياسة حجب المعلومات أو بعضها من جهة و لكن من خلال إلتجاء السلط العمومية إلى سياسة عدم إنتاج المعلومة و المعلومة الضرورية في الزمن الضروري.

و بالرغم أنّه سبق لشبكة دستورنا و برنامج "نطالبك و نحاسبك" أثناء النّدوة الصحفيّة التي عقدتها في الموضوع بتاريخ 6 جوان 2018 أن طالبت رئاسة الحكومة بتوضيح و دعم الإطار الترتيبي المنظّم لعمليّة إنتاج المعلومات من طرف الهياكل العموميّة إلاّ أنّ الوضع لم يتغيّر بل زاد ترديّا . حيث لاحظت الشبكة أنّ عددا كبيرا من الإدارات الرسميّة أخذت في اعتماد سياسة ممنهجة في الامتناع عن إنتاج المعلومات أو التأخّر في إنتاجها بصورة تجعلها غير ذات أهميّة من ذلك أنّ عددا لا يستهان به من أهمّ مؤسسات الدولة لم تصدر إلى حدّ نهاية 2018 تقاريرها السنويّة المتعلّقة بنشاطها لسنة 2017 بالإضافة إلى أنّ غياب هذه التقارير التقييميّة يقود الإدارة إلى العمل الارتجالي و يحرمها من تقييم سياستها و التخطيط المنهجي لمستقبل برامجها فإنّه يؤدّي إلى حرمان المواطنات و المواطنين من النّفاذ الفعلي للمعلومات نتيجة غيابها و عدم انتاجها و هو شكل مقنّع و كثر خطورة من حجب المعلومة .

و بهذه المناسبة يهمّ شبكة دستورنا أن تحيط الرّأي العامّ علما بأنّه على 25 مطلب نفاذ إلى التقارير السنوية التي توجّهت بها إلى مجموعة من الوزارات و الوكالات و الدّواوين و المؤسسات العمومية فإنّ تفاعل هذه الهياكل كان في أغلب الحالات مخيّبا للآمال و متعارض مع الحقّ الدستوري في النفاذ إلى المعلومة كما تبيّن لاحقا :

1الهياكل العموميّة التي أصدرت تقارير سنوية في نشاطها لسنة 2017 :

وزارة النقل
وكالة النهوض بالصناعة و التجديد.
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة شؤون الشباب و الرياضة
وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السنّ.
البنك المركزي

2 الهياكل العمومية التي لم تنتج تقاريرها السنوية لسنة 2017

وزارة التجارة
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجدّدة
وزارة الصحة
وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي
وزارة التجهيز و الاسكان
الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.
وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
الشركة الوطنية لتوزيع و استغلال المياه
وزارة الشؤون الثقافية

3 الهياكل التي لم تحترم حتى واجبها القانوني في الردّ بالرفض أو بالقبول لمطلب النفاذ :

وزارة التربية
وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوّسطة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
وزارة أملاك الدولة
وكالة التصرف في النفايات
الديوان الوطني للتطهير
وزارة التكوين المهني و التشغيل
وزارة السياحة