انتقد صحفيو جريدة التونسية المعتصمون منذ أكثر من 20 يوما بمقر يومية “التونسية” التي أغلقها مالكها من دون إشعار مسبق، “الصمت التام” للحكومة معتبرين أن “معركتهم” تهم كل الصحافيين في تونس.

هذا وقررت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقد لقاء إستثنائيا  وعاجلا للنظر في وضعية الزملاء بجريدة "التونسيّة" وذلك بمقرّ النقابة على الساعة 12 من يوم الجمعة 03 جوان الجاري .

وصدر آخر عدد من هذه الصحيفة اليومية التي بدأت بالصدور نهاية 2011، في 10 ماي الماضي وتوقفت بعد ذلك عن الصدور، وفق إيمان الحامدي الصحافية بالجريدة و دخل يوم 11 ماي الماضي 21 صحافيا وثلاثة تقنيين في اعتصام بمقر الجريدة أطلقوا عليه اسم اعتصام “استرجاع الكرامة”.
وقالت الصحافية جيهان لغماري لفرانس براس “لم نتلق أي مليم منذ أربعة أشهر، وان المدير نصر الدين بن سعيدة أغلق الجريدة من دون إشعار مسبق”.
من جهته قال ناجي البغوري رئيس “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” لفرانس براس إن صاحب الجريدة “لم يسدد رواتب الصحافيين والتقنيين منذ فبراير/ شباط الماضي” وانه يستعد لإصدار مجلة جديدة.
وأضاف “يجب على الحكومة أن تثبت دعمها لوسائل الإعلام من خلال أفعال وليس أقوال (..) يجب أن تتدخل الدولة بسرعة حتى يطبق مالكو المجموعات الإعلامية القانون”.

وقال طيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف لفرانس براس إن الوضعية المالية لوسائل الإعلام في تونس “هشة جدا” وأن “صحفا عدة قد تغلق” بسبب تخفيض السلطات منذ 2011 اشتراكات المؤسسات العمومية فيها
وذكر أن الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، خفضت اشتراكات المؤسسات العمومية في الصحف المحلية.
وأضاف أن الحكومة الحالية “لا تزال تصم آذانها ولم تفعل أي شيء ملموس لتنظيم هذا القطاع″.