تقول كافة القوانين الموجودة في العالم كلّه  إن إجراء لقاء ( أي لقاء ) دون حضور الجمهور يعني منع الجمهور من الحضور مهما كانت الأسباب والظروف والأعذار. ويعني هذا أيضا أن الجامعة التونسية لكرة القدم بمختلف هياكلها معنيّة بهذا المنع وبالتالي بتطبيق القانون. لكن  بعد ما رأيناه يوم الأحد في ملعبي " بوعلي الحوار " بحمام سوسة وحمادي العقربي برادس هل يمكن الحديث على لقاءات دون حضور جمهور؟. لقد رأينا جحافل من الناس على المدارج وفي منصّة الصحافة ( ملعب رادس ) وكأن الأمور تدور في أوقات طبيعية لا علاقة لها بمنع الحضور الجماهيري المفروض أن يكون في كافة الملاعب.

إن ذلك الحضور الجماهيري بتلك الكثافة ( خاصة في الملعبين المذكورين ) دليل على أن هناك أشخاصا فوق القانون وأشخاصا يسري عليهم القانون في هذه البلاد . فما تفسير وجود أولئك الناس ومن ساعدهم على الدخول وكيف يسمح الحكام بإجراء المباريات في ظل ذلك الحضور وهم أوّل المطالبين بتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز؟. إننا نعرف جميعا أن الجمعيات هي التي تقوم بتنظيم المباريات في البطولة ( مباريات الكأس من مشمولات الجامعة ) وأنه في ظل وجود قرار بمنع حضور الجمهور يتم السماح لعدد معيّن من الأشخاص بالحضور ( بين 24 و 30 شخصا تقريبا لكل فريق ) . إلا أن الحاصل هو أن الكثير من " الغرباء " يتمكنون من الدخول إلى الملاعب بطرق مختلفة أقلّ ما يقال فيها إنها ملتوية وفيه تحايل على القانون ... وتساعدهم في ذلك أطراف من المفروض أن تكون في طليعة من يحرصون على تطبيق القانون.

ولا شك أن ذلك الحضور المكثّف الذي يضرب بالقانون عرض الحائط دليل  على أن البعض  يمنح  " شرف " خرق القانون لمن يشاء ومن له حاجة عندهم  ولا يعنيه بعد ذلك أن يقال عنه إنه يخرق القانون الذي أؤتمن عليه بلا حسيب ولا رقيب. ويبقى السؤال في النهاية : بما أن الحكم هو المسؤول الأول عن عدم حضور الجمهور بأكثر مما هو مسموح به وأنه قادر على إيقاف اللقاء بعد التشاور مع مراقب المقابلة فلماذا يصمت عن التجاوزات ويغضّ الطرف عليها ويسمح بمواصلة اللقاء أو إجرائه أصلا ؟

ج - م