سيكون غدا الثلاثاء 17 جانفي 2017 موعد مصادقة البرلمان على تشكيل لجنة تحقيق في تسيير هيئة الحقيقة و الكرامة , هذه الخطوة من المتوقع ان تؤجج صراعا سياسيا حادا بسبب تشنج العلاقة القائمة بين الهيئة و مؤسسات السلطة وهو ما جعل أكثر من ثمانين نائبا يرون في بعث لجنة تحقيق لمراقبة اعمال الهيئة ضرورة ملحَة ليكون كل من الطرفين على بيَنة من أمره .

ونقلا عن جريدة الشروق ستبحث  لجنة التحقيق التي ستتولى متابعة سير اعمال الهيئة في قضايا عديدة عن كثب و نخص بالذكر الانتدابات التي وقعت صلب الهيئة و المخالفة للقانون الخاص بها , ذلك ان بعض الانتدابات تمخَض عنها بروز شخصيات كانت على علاقة بالنظام السابق وهو ما من شانه ان يعرَض القائمين على الهيئة الى عقوبات , علاوة على اولئك الذين أدلوا بتصريحات على الشرف مخالفة للحقيقة و قاموا بالتحيَل على القانون الاساسي للعدالة الانتقالية و النظام الاساسي لهيئة الحقيقة و الكرامة .

هذا الاجراء القانوني على الرغم من قدرته على توفير ارضية ملائمة في التعامل مع تجاوزات الهيئة , سيصطدم بما حدَده قانون العدالة الانتقالية في علاقة بهيئة الحقيقة و الكرامة . فالفصل 38 من هذا القانون ينص على ان الهيئة تملك الحق في ممارسة مهامها و صلاحياتها بحيادية و استقلالية تامة وفقا للاحكام و المبادىء الواردة بالعنوان الاول من هذا القانون .

كما نص الفصل 34 على عدم تتبع اعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها من اجل جناية او جنحة ارتكبت اثناء ممارستهم لمهامهم الا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي اعضاء الهيئة و لا يجوز ايقاف العضو المعني الا في حالة تلبس بالجريمة .
 
ولا يقتصر الامر على جدل قانوني , بل ان بعث لجنة تحقيق داخل الهيئة سيشعل جدالا سياسيا لا مناص منه بين حركتي النداء و النهضة , فهذه الاخيرة تعتبر من المساندين للهيئة و رئيستها المتمثلة في شخص سهام بن سدرين في حين ان معظم نواب حركة النداء لا يتوقفون عن ادانة الهيئة وتوجيه اصابع الاتهام الى رئيستها بالفساد و تبذير المال العام .