في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها إلى منظّمة الأمم المتّحدة بنيويورك، التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج  اليوم مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيوغوتيرش، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد و تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها لتفعيل دور المنظمة الأممية في مختلف المجالات.
ومن ناحيته عبّر الأمين العام عن تقديره العميق لتونس قيادة و شعبا، مثمّنا سياستها الحكيمة  ومواقفها البناءة والمعتدلة من مختلف المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، ومنوّها بالدور الهام الذي تلعبه داخل مجلس الأمن في إطار عضويتها غير الدائمة .  

كما حمّل الأمين العام عثمان الجرندي تحياته و تقديره لسيادة رئيس الجمهورية وتضامنه مع الشعب التونسي  في ظلّ الظرف الصحي الحالي الذي تمرّ به تونس .   
ومثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الجهود الدولية والأممية لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على مختلف الأصعدة، وأهمية تأمين الإتاحة المنصفة والعاجلة للتلاقيح لكافّة شعوب العالم. كما تمّ التطرّق إلى أهمّ القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن وخاصة منها  المسار السياسي في ليبيا والقضية الفلسطينية ومسار السلام في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار أشار عثمان الجرندي إلى التداعيات العالمية المدمرة لجائحة كوفيد خاصة على الدول التي لم تتمكّن من الحصول على الكميات اللازمة من التلاقيح، وبيّن أنّ الجهود المبذولة في إطار مبادرة كوفاكس تبقى محدودة بالنظر إلى الحاجيات الهائلة، مبرزا الحاجة إلى تضامن دولي أوسع وأنجع في إطار مبادرة أممية لتوفير التلاقيح لكافّة شعوب العالم دون استثناء.
وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام تواصل الوضع الحالي "عملية انتحارية" إذا لم يقع تدارك الهوة الواسعة في معدّلات التلقيح بين شعوب العالم، مؤكدا أنّه سيواصل جهوده في هذا الاتّجاه وسيكثّف اتصالاته مع مختلف الأطراف الفاعلة.
ولدى التطرق إلى الوضع في ليبيا، أكد الوزير التزام تونس بمواصلة دعمها للأشقاء الليبيين في مسارهم الانتقالي ومساعدتهم  على تجاوز جميع الخلافات في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة  للمضي قدما في بناء دولة ليبية قوية وموحّدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز أمن المنطقة واستقرارها. 
وفي تعليقه، أشاد الأمين العام بمساهمة تونس الفاعلة  في دفع المسار السياسي في ليبيا وحرصها الواضح على مصلحة الشعب الليبي. كما أكد بدوره حرص الأمم المتّحدة على تقديم كافة أشكال الدعم للأطراف الليبية لدفع مسار التسوية السياسية، ولاسيّما فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها. 
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد الوزير التأكيد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال حمل قوة الاحتلال على وضع حدّ لاستفزازاتها وممارساتها العدوانية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء عملية السلام  لإيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وفي خاتمة اللقاء وجّه السيد الوزير، باسم سيادة رئيس الجمهورية، الدعوة إلى الأمين العام لمنظّمة الأمم المتّحدة لأداء زيارة إلى تونس، والتي رحّب بها ووعد بتلبيتها.