أصدر حزب قلب تونس البيان التالي :

بعد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انعقدت أمس الثلاثاء 2 جوان 2020 والتي خُصّصت للتصويت على القانون عدد 7 الخاص باتفاقية أمميّة أمضت عليها تونس وتنتظر موافقة مجلس النواب لدخول طور التنفيذ وما شاب هذه الجلسة من فوضى وتصرفات غريبة يهمّ حزب قلب تونس أن يوضح ما يلي :

- هذه الاتفاقية تهمّ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والذي كانت تونس ستتحصل بفضله على دعم قدره 2000 مليار لتحسين الشريط الساحلي التونسي. وأقرت الجلسة العامة أمس تأجيل النظر في هذه الاتفاقية بعد دخول بعض مكونات الائتلاف الحاكم في مهاترات ومزايدات حول التطبيع بدعوى أن إسرائيل وقعت نفس الاتفاقية. كما تعرض نواب حزب قلب تونس إلى استفزازات واتهامات وتهديدات خطيرة من قبل بعض النواب الممثلين للائتلاف الحاكم وذلك بعد أن نددت كتلة حزب قلب تونس بالتصرفات غير المسؤولة للائتلاف الحاكم الذي تنخره الصراعات والانشقاقات وبات يتلاعب بمصلحة تونس ونجحت كتلة حزب قلب تونس في فرض تأجيل النظر في هذا القانون تفاديا لإسقاطه من طرف بعض أحزاب الائتلاف الحكومي.

- تضامنه اللامشروط مع جميع نواب حزب قلب تونس الذين يقومون بدورهم النيابي على أكمل وجه ويتفانون في خدمة المواطن ومصلحة تونس رغم حملات التشويه والثلب التي تطالهم. كما يطالب حزب قلب تونس من مكتب البرلمان أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حسن سير الجلسات والكف عن ترذيل المشهد السياسي والوقوف في وجه محاولات التشويه والتهديدات.

- يجدد حزب قلب تونس التذكير بالتزامه بموقفه الثابت والدائم ضدّ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب ومناصرته للقضية الفلسطينية العادلة و للشعب الفلسطيني الشقيق بقدر ما يرفض و يستنكر كل المحاولات الرامية لاستغلال هذه القضية الإنسانية و النبيلة بأساليب المزايدة والمتاجرة والديماغوجية الرخيصة ولأسباب إيديولوجية بالية و حسابات سياسوية ضيّقة تسيء لجدية سياسة البلاد الخارجية و لمكانة علاقاتها الدولية وتضر بمصالح الشعب التونسي الحيوية.