الحصري

بطلب من القائم بالحق الشخصي جدّدت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة تونس الابتدائية تأخير قضية مقتل القس البولوني مارك ماريوس رينسكي الى موعد لاحق حتى يتمكّن القائم بالحق الشخصي من الاطّلاع على ما جاء بالتحريرات المكتبية المجراة على المتهم والتعليق عليها. ويذكر أنه تم حجز القضية بعد الاستماع الى المرافعات من الجانبين للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم تم حل المفاوضة فيها لاعادة التحرير على المتهم الذي يواجه تهمة القتل العمد. المتهم أنكر ما نسب اليه ونفى نفيا تاما أية علاقة بجريمة الحال رغم مجابهته بتصريحاته المفصّلة أمام باحث البداية وقال انه خضع للتعذيب وأجبر على الادلاء بذلك. وذكر أن قاضي التحقيق المتعهّد بملف القضية لم يستنطقه بالمرّة بخصوص وقائع القضية واستغرب ما تضمنه قرار ختم البحث.وسانده لسان دفاعه في طلب البراءة وقال إن منوّبهم قدّم كبش فداء خصوصا بعد أن طالب وزير الداخلية رسميا بالاسراع في إلقاء القبض على الجاني. كما أن الاعترافات المسجّلة عليه بارتكابه جريمة القتل انتزعت من تحت طائلة التهديد، وبالتالي لا يمكن اعتمادها أو الاستئناس إليها. ولم يسلم تقرير الطب الشرعي من التكذيب حيث طالب باعادة التحرير على الطبيب الشرعي وان لزم الأمر الاستماع اليه في جلسة. وفي المقابل تمسّك القائم بالحق الشخصي بثبوت الادانة في حق المتهم وهو ما تؤكده عناصر الادانة.وبالرجوع الى وقائع قضية الحال التي جدّت في شهر نوفمبر 2011 بالمدرسة الخاصة «ابن الجزار» بمنّوبة حيث لقي القس مارك ماريوس رينسكي حتفه بعد أن تلقى ضربة على مستوى رأسه بواسطة آلة حادة وعثر عليه في «بركة» من الدماء.وبانطلاق الابحاث والتحريات تم حصر الشبهة في المتهم الحالي وهو عامل بالمدرسة فتم ايقافه لكشف اللغز وراء اقتراف هذه الجريمة.

الشروق