أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي...حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك  إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحالي مساهمات فيها .
وما تجدر الإشارة إليه هو ما خلص إليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على  وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 إذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال لبعض المشتبه فيهم نظرا إلى وجود قرائن جدية وقوية ومتضافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

أيمن الوافي