أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان بعد صدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة ثلاثين يوما، على أن تُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما يقتضيه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء

وأضافت الجمعية في بلاغ أصدرته الثلاثاء 28 أكتوبر، أنها ستطعن في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة حيث اعتبرته مخالفا للقانون، وتؤكد احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه.

وجددت تمسّكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية.

واعتذرت الجمعية لشركائها، وخاصة للنساء ضحايا العنف عن عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الإيفاء بتعهّداتها التي طالما قامت بها منذ 36 سنة.