أكد الدكتور في القانون و القاضي فريد بن جحا  في مداخلة له   صباح   اليوم الإثنين مع إذاعة " الجوهرة " أن الجرائم الإلكترونية أو الافتراضية  لها أيضا عقوبات توازي عقوبات الجرائم المادية مؤكدا أن الإطار القانوني للجرائم الالكترونية موجود في التشريع التونسي ويمكن بمجرد " تدوينة " أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون التونسي.

و أوضح بن جحا أن كل شخص يسيء لغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة يعاقب حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات من سنة إلى سنتين سجنا وبغرامة  مالية تتراوح بين 100 و 1000 دينار.
وأضاف أن الفصل222 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنا كل من يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات في المدة الأخيرة أخطر بكثير لأنه يدعو للاقتتال وقلب نظام الحكم.
وتابع بن جحا قوله إن عقوبة كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف و القتل و النهب وكل من يحرض على الكراهية بين السكان يعاقب  بين عام و 3 أعوام سجنا.
و أشار إلى أنه و حسب قانون الإرهاب لسنة 2015 في فصله الخامس يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالسجن لمدة 20 عاما مع المراقبة الإدارية معتبرا أن الدعوة للاقتتال عبر تدوينات أو فيديوهات مثلما حدث مؤخرا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب.
و أضاف أن  الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة مرتكب جريمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حملات افتراضية  لحمل السكان على مهاجمة بعضهم والدعوة لخلق فوضى تهدد السلم في البلاد وتندرج ضمن  التآمر على أمنها  بالإعدام.
وبخصوص كل ما يمس معنويات الجيش فإن كل تدوينة أو جريمة تمس من الجيش الوطني تصل عقوبتها إلى الإعدام باعتبارها خيانة عظمى و تحال إلى محاكم عسكرية حسب بن جحا.