في الوقت الذي كان فيه  من المفروض أن ترسم  ثورة الشارع التونسي  مسارا جديدا في طرق التعامل الإنساني بين كافة أطياف المجتمع بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء , لازالت بعض المؤسسات الحكومية تعيش بمعزل عن تطلعات أبنائها ،  في هذا الإطار علمت الحصري أن حالة تململ كبيرة يعيشها 18 عامل مناولة في إحدى الإدارات الجهوية بقابس جراء الهواجس الكبيرة والأسئلة التي لم تجد جوابا واضحا خاصة وأنهم  لم يتحصلوا مند شهر جويلية إلا على مبلغ 125 دينارا ثم 210 دينارا في شهر أوت ؟؟ بعد أن كانوا يمنون النفس بمرتب قار يكفيهم شرور الحياة .

هذا السلوك رسم صورة قاتمة السواد للمستقبل المهني لعمال المناولة الذين إسبشروا القرار الذي أدمجهم  " نظريا " لأنه إلى حدود تاريخ كتابة هذا المقال تبقى الوضعية المهنية معلقة وغير واضحة خاصة وان ساعات العمل والظروف المحيطة بها قد ازدادت سوءا جراء تغييبهم من حسابات الإدارة العامة التي يبدوا أن الأمر قد فرض عليها فرضا وهو ما يفسر هذا السلوك الغريب  ، لذلك قرروا العودة إلى سلطة الإشراف والإتحاد العام التونسي للشغل حيث فوض العمال 18 من ينوبهم  للتذكير بحقوقهم الطبيعية والإنسانية  بعيدا عن السياسات القديمة ، لكن يبدوا أن رئيسة المصلحة الأجنبية المتواجدة بهذه المؤسسة لم ترتق إلى الآن إلى المشهد الجديد الذي أصبح عليه وطننا ولم تستوعب ديمقراطية المشهد التونسي الذي رفع في وجهها " ديقاج " في بداية الثورة لكن سماحة القلوب التونسية غفرت لها دموعها وهي تنعم الآن بخيرات بلادنا في الوقت الذي يموت فيه أبنائنا بحثا عن عمل في مؤسساتنا الوطنية . وهو ما يؤكد أن بعض العناكب لازالت في أسقف بعض الإدارات  همها الوحيد المحافظة على مصالحها ولسان حالها يلعن ثورة 14 جانفي التي أعادت حقوق المواطنين الذين لن يرضوا بالتنازل عنها اليوم أمام أي ظرف .

أكرم معتوق