مرة أخرى سيتحمّل المواطنون تبعات  قرارات لا تراعي سوى فئة معيّنة على حساب السواد الأعظم من هذا الشعب . فبعد الإضراب الماضي الذي تضرر منه المواطن العادي قرر المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدخول في إضراب عام يشمل كامل القطاع الصحي الخاص والعام  يومي الإربعاء والخميس 22 و23 مارس الجاري .
ودعا المجلس كافة الهياكل الطبية وشبه الطبية إلى الالتزام  بإيقاف العمل في العيادات الخارجية  والعيادات الخاصة مع الحفاظ على العمل في وحدات الاسعاف للمصحات والمستشفيات في حالة وجود حالات استعجالية . ويعلل مجلس العمادة هذا القرار برفض وزارة الصحة إصدار قانون  يحمي مهنة الطب  ومهنة التمريض . ويذكر أيضا أن الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت الدخول في إضراب يوم الخميس القادم لنفس الأسباب بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح الطبيب الموقوف على ذمة مت عرف باسم " قضية قابس " .
وطبعا وفي ظل " لعبة القط والفأر " الدائرة منذ فترة بين القطاع الطبّي  و " ما جاوره "  خاصة وزارة الصحة فإن الخاسر الأكبر في النهاية هو المواطن  " المزمّر " الذي سيجد نفسه مجبرا على " تأجيل المرض " وتأجيل الألم وتأجيل التحاليل ... وقطع عشرات أو مئات أخرى من الكيلومترات  عسى أن يرضى عنه أصحاب هذه " الطلعات " ... وكل العاجزين عن إيجاد حلول لهذه الإشكالات .
ج- م