قررت الجامعة التونسية لكرة اليد برئاسة مراد المستيري اصدار عفو رياضي عام لجميع الاندية والمسؤولين الرياضيين واللاعبين والحكام والمراقبين وجميع المرافقين بداية من تاريخ اصدار هذا الاعلام وذلك في اطار تحقيق أحد الوعود الانتخابية التي اطلقها المستيري خلال حملته الانتخابية ، فضلا عن رغبته في غلق تلك الملفات والتركيز على الملفات الاخرى الهامة .
وجاء في بلاغ للجامعة التونسية لكرة اليد ما يلي :

بعد الاطلاع على أحكام الفصول 1 ، 2 و 26 من القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة اليد

بعد الاطلاع على احكام الفصل 159 (ثالثا) من التراتيب العامة للجامعة التونسية لكرة اليد

و تبعا لمداولات اعضاء المكتب الجامعي بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم 01 نوفمبر 2016 في خصوص مسألة مدى امكانية اعادة النظر في ملفات العقوبات المسلطة و العقوبات التأديبية المثارة ضد جميع اطراف لعبة كرة اليد من المنضوين و المنخرطين تحت لواء الجامعة التونسية لكرة اليد و مدى امكانية اسعافهم بآلية العفو في اطار السعي الى تنقية الاجواء الرياضية و تمكين جميع الاطراف من فرصة جديدة للعودة الى طريق الجادة ،

و اعتبارا لقيام المكتب الجامعي في اجتماعه المذكور بتكليف لجنة مضيقة برئاسة السيد الكاتب العام للجامعة بالقيام بعملية جرد لملفات العقوبات و التتبعات التأديبية الجارية و تقديم تقرير فيه كشف في تلك الملفات،

و بعد الاطلاع على التقرير المذكور، قرر المكتب الجامعي ابتدائيا نهائيا ما يلي :   

اولا : تمتيع جميع الاندية و المسؤولين الرياضيين و اللاعبين و الحكام والمراقبين وجميع المرافقين بصفة عامة بعفو رياضي عام بداية من تاريخ صدور هذا القرار الذي ينسحب على جميع الوضعيات السابقة بما يترتب عن ذلك محو جميع العقوبات التأديبية والرياضية ضد جميع الاطراف المعنية وعدم اعتمادها في سجلاتهم التأديبية الممسوكة لدى الجامعة.
ثانيا : ايقاف جميع التتبعات التأديبية المثارة ضد جميع الاندية والمسؤولين الرياضيين واللاعبين         والحكام والمراقبين و جميع المرافقين بصفة عامة في خصوص جميع الاخطاء والتجاوزات المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا : يشمل العفو الرياضي موضوع هذا القرار جميع العقوبات والتتبعات التأديبية المسلطة على الصعيد الوطني و المحلي من طرف الجامعة التونسية لكرة اليد بمختلف هياكلها و لا يلغي هذا القرار و لا يمحي مفعول العقوبات المسلطة من طرف هياكل الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الافريقي لكرة اليد على جميع المنضوين و المنخرطين التابعين للجامعة التونسية لكرة اليد.
رابعا: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بصفة فورية و مباشرة بتاريخ صدوره الموافق لـ 10 نوفمبر 2016
خامسا : يوجه نظير من هذا القرار للإعلام الى كل من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية و وزارة الشباب و الرياضة.