احتجّ العشرات منذ صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022 أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس بمناسبة انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب عمر العبيدي محبّ النادي الإفريقي الذي غرق في وادي مليان برادس اثر مطاردة أمنية .

ويتزامن اليوم الخميس مع الذكرى الرابعة لوفاته ، وسط حالة من الغضب والإحتقان في صفوف عائلة الضحية وجماهير الرياضة ككلّ في تونس وعديد المنظمات الحقوقية والمدنية التي تبنّت القضية وطالبت بمعاقبة المتهمين.

ورفع المشاركون في الوقفة الإحتجاجية دعوات تطالب ب" إقرار يوم 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب انتصارا لضحايا العنف البوليسي" ،كما انتقدوا التضييقات التي يتعرض لها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس العديد من المواطنين الراغبين في الالتحاق بمقر المحكمة في بن عروس للاحتجاج .

وأكد التومي بن فرحات محامي الدفاع عن عائلة عمر العبيدي، أن ملف القضية كله تعطيلات وقد تم تغيير الشهود مع تجاهل عديد الشهود الرئيسيين وخاصة المواطن الذّي اعترف بمشاهدته المطاردة البوليسية التي انتهت بغرق عمر العبيدي .

وشهدت الوقفة الاحتجاجية بعض المناوشات بين المحتجين وقوات الأمن التي حاصرت مقرّ المحكمة الابتدائية ببن عروس وقامت بتطويقها  منذ ليلة أمس الإربعاء ، وانتهت المناوشات بتفريق المتظاهرين في حدود منتصف النهار .

يذكر أن أطوار القضية  اطلقت عشية السبت 31 مارس 2018 عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم لُقّب الفقيد ب " شهيد المدارج " و  انتشرت عبارة "تعلم عوم" بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي.

قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقيّة العدالة يوما بعد يوم.

شكري الشيحي