فحوى الندوة  الإقليمية الثالثة حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي

فحوى الندوة  الإقليمية الثالثة حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى للوزارة وتحفيز الاستثمار في المجال الثقافي، انتظمت أمس الخميس 9 فيفري 2023 بالشراكة بين وحدة الإحاطة بالمستثمرين ومركز تونس الدولي  للاقتصاد الثقافي الرقمي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان الندوة  الإقليمية الثالثة  حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وإنطلاق تركيز أوّل مخبر جهوي للصناعات الإبداعية بولاية القيروان وذلك بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات.

 وشملت هذه الندوة الإقليمية كل من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد.

 وتضمّن برنامجها جلستين، الأولى للتعريف بأهم الحوافز المالية والجبائية المتوفرة للمستثمرين في القطاع الثقافي سواء منها الحوافز المنظمة بقانون الاستثمار أو الحوافز الخصوصية التي يتمتع بها القطاع الثقافي، أما الجلسة الثانية  فقد خصصت لتسليط الضوء على الشروع في تركيز المخبر الجهوي للصناعات الإبداعية بالقيروان كمشروع نموذجي يكرس أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية كقطاع تنموي.

حيث تم التطرق في الجلسة الأولى  إلى أهم الحوافز المالية والجبائية للاستثمار في القطاع الثقافي من خلال عدد من المتدخلين وهم السادة الطاهر حتيرة المدير العام للشركة التونسية للضمان وحاتم سالمي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالقيروان ودرة فضلون المكلفة بالمشاريع  بصندوق الودائع والأمانات إلى جانب السيدة لمياء البنوني المكلفة بتسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.

وتم التعرف على أهم الآليات التي توفّرها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي من خلال دعم البيئة التشريعية والإدارية  لهذا المجال والتعريف بالامتيازات المالية والجبائية الموجودة سواء في التشريع العام أو التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز انخراط المؤسسات والأفراد في رعاية وتمويل المشاريع والأعمال الثقافية.

أما في الجلسة الثانية  فقد كان المتدخلون كل من السيدات سلوى عبد الخالق المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي وسامية شلبي وهي جامعية وناشطة في المجتمع المدني في مجال التكنولوجيات الرقمية وربيعة بلفقيرة المديرة العامة للعمل الثقافي إلى جانب السيد رمزي القرواشي المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الذين أكدوا على جدوى بعث  أوّل مخبر جهوي للصناعات الإبداعية  وبحث سبل تأطير المؤسسات الناشئة في مجال الصناعات الثقافية من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، فضلا عن بلورة تصوّر تشاركي لمؤسسات العمل الثقافي ومكونات المجتمع المدني.

إذ يعتبر تأسيس المختبرات الإبداعية أحد أهم المبادرات الأساسية لتطوير الاقتصاد الإبداعي باعتبارها فضاءات ملائمة لتحفيز الابتكار الذي يشكل أحدَ أسس وجود الصناعات الثقافية والإبداعية وتطوّها وتعزيز  التعاون متعدد التخصّصات لتوليد ذكاء جماعي قادر على إنتاج قيمة اجتماعية وثقافية وريادية ضرورية لظهور المشاريع المبتكرة.

 

التعليقات

علِّق