أعلن النائب عن حزب قلب تونس فارس بلال أنّه قرر الاعتراض على قرار الزيادات الأخيرة في تعريفة الخدمات القنصلية بناء على خلفيّته القانونية.
وأكّد النائب فارس بلال أنّه وبعد التثبّت اتضح أنّ هذه الزيادات تتعارض مع الفصل 21 من الدستور التي تنص على أن "المواطنون متساوون أمام القانون دون أي تمييز ..." مشيرا إلى أنّ هذا القرار يُعدّ تمييزا واضحا ضد المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج مضيفا أنّه علاوة على ذلك فهو يتعارض مع الأمر الحكومي عدد 1061 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 والذي ينص في فصله عدد 4 على أن " تستخلص المعاليم القنصلية... بالخارج و ذالك بالعملة المحلية عل أساس سعر صرف الدينار التونسي" مما يجعله خال من أي أساس قانوني.
وأشار النائب في نفس السياق أنّ قرار الزيادات في معاليم الخدمات القنصليّة يتعارض أيضا مع مبدأ الزيادات المعقولة وكذلك مع مبدأ التدرّج في الزيادات حيث أن بعض الزيادات ترتفع إلى أكثر من %300.
وطالب فارس بلال وزير المالية سحب هذا القرار غير الدستوري وغير القانوني معتبرا أنه يجب سحبه لا إلغاؤه حتى يتم تعويض جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى دفع الرسوم وفقًا لجدول الأسعار الجديد.
وقال نائب قلب تونس عن دائرة فرنسا 2 أنّه تم توجيه مساءلة كتابية أكثر تفصيلاً إلى وزير المالية. ومع ذلك فهو يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.