في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء أكّد  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي  أن الحكومة  تعمل على إحداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل والواسع والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.
وأكد  الشواشي أنه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة  خاصة أن  بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسيل الأموال والإرهاب.
وأوضح الوزير  أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال حتى أن الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم أحكام قضائية باتة فإن الدولة تصادرها غير أنه لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الأملاك.
وأوضح الشواشي أن فكرة إحداث وكالة للمصادرة مغايرة  لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 الذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره والأشخاص المقربين منهم الذين انتفعوا من هذه القرابة.
كما أعرب عن نيته إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية  معتبرا أن المصادرة تعدّ نوعا من العقوبة التكميلية.

وقال الوزير " إن الثابت أن الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها" .
وعن تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته وأصهاره أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنها لم تكن ناجحة وقد حفت بها العديد من الإشكاليات خاصة إذا تعلق الأمر بشركات كانت في السابق ناجحة وتحولت إلى عبء على الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة موضّحا أن لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة شمل المجموعة الأولى ( 114 شخصا  ) من المقربين من الرئيس الراحل بن علي وشملت  أيضا الفرع الثاني وهم الأشخاص الذين انتفعوا وكونوا ثروة جراء علاقتهم أو شراكتهم مع المجموعة الأولى.
وعلى مستوى التصرف قال عضو الحكومة إن هناك سوء إدارة وتصرف في الأملاك المصادرة باعتبار أنها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا  دون قيمة كبيرة خاصة بعض الشركات. كما أن العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة إضافة إلى عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة من أجل إعادة تهيئتها وصلت إلى نصف قيمتها.
وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية لها الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا  إذ تتعلق ملامح خارطة طريق في سعي لجنة المصادرة إلى استكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة غير أن بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا مما اضطر إلى تكوين فرق عمل للبحث عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات.
كما أفاد  الوزير بأنه سيقع العمل في اتجاه دعم القضاة  وخاصة  قضاة القطب المالي وتحفيزهم للعب دورهم  لأن الملفات لا يمكن أن تراوح مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق.
وردا عن  سؤال بشأن مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة وهي  إذاعة الزيتونة  ودار الصباح (المملوكتان سابقا لصخر الماطري صهر الرئيس الراحل بن علي) وإذاعة شمس أف أم (التي كانت تملكها سيرين بن علي) أوضح الشواشي أنه تم تنظيم عديد الاجتماعات وجلسات العمل مع الأطراف النقابية الممثلة لهذه المؤسسات وتم أيضا تداول الملف في مجلس وزاري مضيق في علاقة بتبعات جائحة فيروس كورونا وتقرر في ما يخص إذاعة الزيتونة التي تعد حوالي 35 عاملا إلحاقها بالقطاع العمومي (مؤسسة الإذاعة التونسية) في انتظار إمضاء رئيس الحكومة على القرار الخاص بهذا الملف إثر قرار صدر عن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
وبالنسبة إلى إذاعة شمس أف أم  تم في مناسبتين إطلاق طلب عروض للتفويت فيها  لكن العروض لم تكن جدية وكانت أقل من قيمتها مشيرا إلى أن ديون هذه الإذاعة تقارب  11 مليون دينار وأن الدولة عن طريق شركة الكرامة القابضة تضخ 4 ملايين دينار سنويا لتسييرها وأن مداخيلها في حدود 1 مليون دينار.
وبالرغم من أن هذه الإذاعة مسموعة جدا وتحتل مراتب متقدمة في نسب الاستماع فإن لديها إشكاليات على مستوى الإشهار وهي غير قادرة على خلاص ديونها  مجددا استعداد الحكومة لتأمين أجور ونفقات العاملين بالإذاعة. وأقر  الشواشي بأن الملف لا يزال عالقا وسيقع العمل على التفويت فيها في كنف الشفافية من خلال طلب عروض ثالث غير أن الوضع الصحي الاستثنائي للبلاد حال دون ذلك.
وفي ما يخص دار الصباح فهي تضم أكثر من 145 عونا من عملة وصحافيين ووضعيتها تعد نسبيا مغايرة. وبيّن الوزير أن لديها رصيدا عقاريا وأملاكا  تتجاوز  قيمتها 14 مليون دينار غير أن ديونها وصلت إلى 21 مليون دينار وبالتالي قانونيا فإنها عاجزة عن خلاص ديونها.
وأضاف أنه قد تم إطلاق طلب عروض في مناسبتين  مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال سحب كراس الشروط وعرض مبلغا  زهيدا  (500 ألف دينار ثم 1 مليون دينار وفي مناسبة ثالثة عرض 1 مليون و750 ألف دينار) فتم رفض العرض.
وتقرر على مستوى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إعادة عرضها للتفويت مع احترام كراس الشروط المنجز للغرض.