عمادة المهندسين تقرر رفع تعليق ترسيم متخرجي المدارس الخاصة وتعلن استئناف ترسيم متخرجي السنوات السابقة خلال السنة الجامعية الحالية
عقدت عمادة المهندسين التونسيين ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2016 ندوة صحفية حول التكوين الهندسي وسبل الارتقاء به خاصمة منها المدارس الحرة.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس العمادة أسامة الخريجي أنه من مهامّ العمادة حسب قانونها الأساسي هو السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعلام الإدارة بصفة دورية بما يتوفر من المهندسين حسب اختصاصاتهم وملامحهم المهنية.
وقال الخريجي إنّ تطوّر عدد المدارس الهندسية العمومية (33) والخاصة (28) أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق لعدد المتخرجين خلال الفترة المتراوحة من 2010 إلى 2015 ليتضاعف من 4292 متخرّج سنة 2010 إلى ما يقارب 8500 متخرّج سنة 2015 موضحا أن هذا التطوّر الملحوظ لعدد المتخرّجين أدّى إلى تعميق الفجوة بين العرض والطلب فتراوحت نسب البطالة في القطاع الهندسي من 10 إلى 40 بالمائة في بعض الاختصاصات.
وأضاف رئيس مجلس العمادة أنه في ظل هذا الوضع المتردي وفي غياب رؤية واضحة لبلورة مستقبل أفضل لمهنة الهندسة، قام طلبة المدارس الهندسية العمومية السنة الفارطة بحراك احتجاجي تعطّلت فيه الدروس قرابة الشهرين، رفعت فيه جملة من المطالب الهادفة إلى النهوض بالتكوين الهندسي بقطاعيه العام والخاص وتطبيق نفس معايير الجودة على كلّ مدارس الهندسة مشيرا إلى أن الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين اتخذت في فيفري 2015 قرارا بتعليق ترسيم متخرجي المدارس الخاصة في جدول العمادة بما يحرمهم آليا من الحصول على شهادات ترسيم، وبالتالي يمنعهم من الترشح إلى المناظرات الوطنية لانتداب المهندسين في الوزارات والمؤسسات العمومية ومن السفر إلىى الخارج للعمل وذلك تفاعلا منها مع هذا الحراك، ومع تواصل إسناد الرخص للمدارس الخاصة دون تطبيق واضح لكراس الشروط ودون الأخذ بالاعتبار احتياجات سوق الشغل،
هذا وقد قرر مجلس العمادة المنتخب في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 29 نوفمبر 2015مواصلة تعليق تسجيل المهندسين المتخرجين من المدارس الهندسية الخاصة ومواصلة تسليمهم شهادات تسجيل وقتية إلى حين عقد جلسة عمل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتم فيها طرح رؤية العمادة للمسألة والوقوف على موقف الوزارة وتقييم برنامجها المتعلق بإصلاح التكوين الهندسي.
وأفاد أسامة الخريجي أنه تم الالتقاء بوزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 جانفي 2016 حيث قدمت فيه العمادة رؤيتها ومطالبها المتمثلة أساسا في وجوب تمثيلها في لجنة المعادلات بصفة فعّالة وضرورة إحداث هيئة اعتماد (accréditation) مستقلة تتكفل بتقييم المدارس الهندسية العمومية والخاصة على أساس معايير موحدة للجودة مبينا أن رؤية الوزير مقاربة لطرح العمادة حيث بين أنّ برنامج الوزارة يتضمن إحداث وكالة وطنية لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي وأخرى للاعتماد بقسم هندسي وقسم طبي، آملا أن تنطلقا في العمل في جانفي 2017 .
وأفاد بأن الوزير دعا العمادة إلى الاضطلاع بدورها في تحديد احتياجات البلاد من التكوين الهندسي وضبط أعداد المتخرجين.
وأعلن أسامة الخريجي خلال المؤتمر الصحفي أن مجلس العمادة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2016 تحمل مسؤولياته في ضمان جودة التكوين الهندسي خاصة في هذه الفترة التي تفصلنا عن إحداث هيئة الاعتماد، وذلك بـ:
- رفع تعليق ترسيم متخرجي المدارس الخاصة بجدول العمادة واستئناف ترسيم متخرجي السنوات السابقة إلى غاية السنة الجامعية 2015-2016.
- تكفل العمادة خلال هذه السنة بتكوين لجنة لتقييم المدارس الهندسية الخاصة والنظر في مدى التزامهابكراس الشروط من خلال 4 معايير أساسية وهي:
- شروط قبول الطلبة (الباكالوريا، الاختصاصات، المعدّل)
- النسبة المائوية للمدرسين القارين.
- نسبة التأطير.
- نوعية فضاءات التكوين والتجهيزات العلمية.
و سيمكن التقييم من توزيع المدارس الهندسية الخاصة على ثلاث مجموعات على أقصى تقدير :
- المجموعة الأولى : تتضمن المدارس التي تحترم كليا الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تواصل العمادة ترسيم متخرجيها بعد 2016.
- المجموعة الثانية : تتضمن المدارس التي تحترم جزئيا الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تواصل العمادة ترسيم متخرجيها بعد 2016 مع فترة إمهال للتدارك يتم إثرها تعليق الترسيم في حال عدم الاستجابة.
- المجموعة الثالثة:تتضمن المدارس التي لا تحترم أيّا من الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تمتنع العمادة عن ترسيم متخرجيها بالجدول.
التعليقات
علِّق