في إطار المكوّن الثاني لبرنامج التكوين بين المؤسسات مع القطاع الخاص (FIESP ) الذي ترعاه الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفّذه في تونس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بعنوان " دعم إنشاء مراكز التكوين والتدريب المشتركة بين المؤسسات " يعمل مشروع " AHK FIESP " على مرافقة 120 شابا  يخضعون إلى دورات تكوينية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة عن طريق دورة للتكوين المهني في قطاع النسيج تمتدّ من 1 سبتمبر 2021 إلى غاية 30 جوان 2023 .

و يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز ودعم التعاون في قطاع النسيج بين الفدرالية التونسية للنسيج والإكساء وشركائها من الفدراليات الجهوية والوكالة التونسية للتكوين المهني ومراكزها في المناطق المستهدفة وتحديدا تونس الكبرى والوطن القبلي وصفاقس و بنزرت وهي على النحو التالي :  المركز القطاعي للتكوين في الملابس بتونس - رأس الطابية والمركز القطاعي للتكوين في الملابس بمنوبة لمنطقة تونس الكبرى و مركز التكوين والتدريب بقليبية بالنسبة إلى منطقة الوطن القبلي والمركز القطاعي للتكوين في الملابس محمد علي بالنسبة إلى منطقة صفاقس .

وتعتمد هذه الدورة التدريبية المهنية لمشروعAHK FIESP على التعلم من خلال الممارسة العملية   والمحاكاة   ولعب الأدوار وغيرها   بهدف تعزيز التشاور والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني المزدوج   و تطوير مهارات شخصية   والدفع نحو تكوين علاقات جديدة من أجل السماح بدمج المتعلمين الشباب في الحياة المهنية.

وفي هذا الصدد أكد مدير مركز التكوين و التدريب المهني بقليبية عثمان الهميسي أن " الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني تخلق علاقة تشاركية بين المؤسسات الاقتصادية هدفها تدريب المتربصين  في إطار محدد من أجل اكتساب كفاءات ومهارات تهدف إلى الاندماج في الحياة المهنية مستقبلا وفقًا لمتطلبات هذه الشركات. وعلاوة على ذلك   سيؤتي هذا التدريب المهني ثماره في ما يتعلق بتطوير جميع القطاعات   و خاصة قطاع النسيج . "

وواصل  عثمان الهميسي كلامه قائلا: " نحن على يقين من أن مستوى المتربصين الشباب سيتطور  على المستوى المهني   سيما  في نهاية  فترة تدريب المهارات الشخصية الذي سيخلق أجواء  عمل  طيبة جدّا . كما أننا على يقين من أن النتائج ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الشريكة وبيئتها ".

*زيادة فرص العمل ودمج المتربصين الشبان

ومن جهته   أكّد   مديرالمركز القطاعي للتكوين في الملابس بتونس رضا المؤدب أن " هذه التدريبات ستسهل اندماج شبابنا في سوق العمل. وقد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها لصالح المتربصين لدينا  خاصة في ما يتعلق بالتواصل  وتطوير سيرهم الذاتية وكذلك على مستوى تدريبهم العملي في المصانع ... ".

وأضاف  رضا المؤدب قائلا : " لكل تدريب مساهمته وفوائده. ولهذا السبب   نقترح أن نختار  في المستقبل القريب   دورات تدريبية أخرى تسهل اندماج شبابنا   خاصة  في مجال التسويق والاتصال ".

*3 محاور من الالتزامات

 أما  مدير المركز القطاعي للتكوين في الملابس بمنوبة   مروان بن عثمان  فقد صرّح بدوره قائلا في نفس السياق :  " في إطار مشروع  AHK FIESP  تلتقي  مراكزنا في الشراكة  مع AHK و GIZ من خلال 3 محاور يتعلق الأول منها بالتدريب على المهارات الشخصية المخصصة للمتربصين الشباب  التي ستساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية    ويتعلق المحور الثاني  بتدريب معلمي المؤسسات . وفي هذا المستوى   لدي الفرصة لأكون عضوا في لجنة التحكيم لتقييم المعلمين المدربين   مما سمح لي بملاحظة أنه من المهم ومن الضروري أن يكون لديّ مدرسون مدربين جيدًا للحصول على الدعم و متابعة المتربصين لدينا. أما الجزء  أو المحور الثالث  فيتعلق بإنشاء دليل تدريب مهني مزدوج وفق النموذج الألماني. والغرض من هذا الدليل هو تسهيل تنفيذ برامج التكامل والتدريب الداخلي  وتسهيل سير العمل بين الشركة والمراكز ".

و تابع  مروان بن عثمان قائلا : " في الواقع  فإن مشروع AHK FIESP   مشروع كامل ومفيد للغاية   خصوصا من حيث دمج المتربصين في الشركات وفي الحياة المهنية بشكل عام".

*نموذج التدريب المهني الألماني المزدوج   نموذج  متميز

وفي السياق ذاته  قال أمين بالي مدير مركز التكوين القطاعي للملابس محمد علي صفاقس: " نحن في قلب هذا المشروع الذي يدعم الشراكة بين مراكز التدريب المهني في القطاعين العام والخاص على غرار  مركز التدريب القطاعي في الملابس محمد علي صفاقس والمركز الخاص للتدريب المتكامل الذي أنشأته المؤسسات الاقتصادية. ومن خلال هذه الشراكة  سيكون هناك تبادل تدريب مهني بين المؤسستين. وعلاوة على ذلك يمكن للستّين متربصا لدينا في مختلف اختصاصات النسيج تبادل خبراتهم مع المركز الخاص.و يعد النموذج الألماني نموذجا متميزا  تكون فيه المؤسسة الاقتصادية في قلب عملية التدريب. وبالنسبة لنا   يجب برمجة التدريب وفقا لاحتياجات مؤسساتنا الاقتصادية من أجل ضمان قابلية التوظيف وإدماج المتعلمين لدينا ".