اعتبر نائب حركة النهضة، علي العريض، لائحة مطالبة فرنسا بالإعتذار غير مناسبة في هذا الوقت، خاصة في هذه الأوضاع التونسية - الفرنسية، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عللى موقع الفيسبوك البارحة الاثنين 8 جوان 2020، وقال أنه لا ينتج عنها سوى الأضرار بمصالح تونس وعلاقاتها مع الدول والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش، على حد تعبيره.

وقال أن هذه اللائحة لا تتوفر فيها شروط ولا ظروف مناسبة ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، واكد أنه يراها مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل لأنها تٌعد "أول حريف وأول مزوّد وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية"

مضيفا أن مثل هذه الدعوة "طلب الإعتذار" لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسألة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيء له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية.

ودعا كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القيام بما يتعين في الغرض، كما دعا أعضاء مجلس نواب إلى مختلف جوانب هذا الموضوع لإعفاء تونس مما هي في غنى عنه.