على إثر إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، أكّدت حركة النهضة في بلاغ أنّ هذا القرار يعدّ "استهدافا ممنهجا للعريّض ومحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وطالبت النهضة في بلاغها بإطلاق سراح علي العريض، مؤكّدة أن قيادات الحركة لا علاقة لهم بملف التسفير وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على  السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.

وأشارت حركة النهضة في بلاغها إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشة التونسيين ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد  عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.