أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار مطوّل لفائدة موقع " عربي 21 " أن المسار السياسي يعيش  في مأزق وسط دعوات من "المعارضة" على غرار  الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي  إلى الإطاحة بالمنظومة السياسية ورئيس البرلمان.
وأوضح  الشابي في هذا السياق قائلا : " منذ الدقائق الأولى في الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب رفضت عبير موسي ورفاقها من الحزب الدستوري الحر أداء اليمين الدستورية وكشفت أن في جعبتها مطلبا واحدا هو تعطيل عمل البرلمان وسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قبل انتخابه..وقد نجحت جزئيا في تعطيل عمل البرلمان.. وأصبحت أهم نقطة قارة في عمل المجلس عقد اجتماعات مكتبه لاحتواء الأزمات التي تفجرها عبير موسي .. أما بالنسبة لأنصار السيد قيس سعيد أو المنتسبين إليه من بين معارضي المنظومة السياسية والحزبية الحالية من حقهم التظاهر والتعبير عن رأيهم في الشارع ووسائل الإعلام في سياق احترام القانون مع احترام ثوابت الدستور والنظام الجمهوري..

وإجابة عن سؤال  يتعلّق  بالحل  الذي يراه للخروج من النفق الحالي و هل يكون عبر الدعوة إلى الاستفتاء مثلا على غرار الدعوة التي صدرت عن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أو عبر حل البرلمان مثلما جاء سابقا على لسان قيس سعيد وأنصاره قبل الانتخابات قال الشابي : " الخروج من الأزمة ممكن وفتح الحوار حول تطوير النظام السياسي وارد ..لكن الشرط أن يكون الإصلاح في سياق احترام الدستور.. النظام البرلماني نظام ديمقراطي وكذلك النظام الرئاسي والنظام البرلماني المعدل.. يمكن الدعوة إلى إصلاحات وإلى تعديل النظام السياسي في سياق احترام الدستور وعلويته .. ومنذ 6 أشهر فقط نظمت في البلاد انتخابات عامة تعددية وديمقراطية برلمانية ورئاسية ولا مبرر للدعوات إلى استفتاء التونسيين من جديد وإلى إلغاء نتائج الانتخابات .
اليوم أغلب الأطراف التي كانت تدعو إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة تراجعت .. وكان إقحام بعضهم اسم الرئيس قيس سعيد في الدعوات إلى استفتاء خارج أحكام الدستور خطأ.. وهو عمل مرفوض وفوضوي ..".