قرّرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 عقب الجلسة الأولى التي عقدتها يوم  أمسالخميس للنظر في قضية أحداث انتفاضة الخبز التي جدت في بداية شهر جانفي سنة 1984  تأخير النظر في القضية إلى يوم 17 جانفي 2019  استجابة إلى طلب القائمين بالحق الشخصي.
وقد طالب المتضرّرون الذين حضر البعض منهم باستدعاء متضرّرين لم يحضروا بالجلسة وورثة الهالكين واستدعاء المتهمين الذين سجّلوا غيابهم عن  الجلسة . وقد لوحظ أنه لم يقدّم أي محام إعلام نيابة في حق أي واحد من المتهمين في حين قدم آخرون إعلام نيابة تعلّقت في حق بعض المتضرّرين الحاضرين كما تم الاستماع إلى بعض المتضررين وبعض أهالي الهالكين ممّن حضروا بالجلسة .
ويذكر أن أحداث انتفاضة الخبز التي جدت في بداية شهر جانفي سنة 1984  كانت نتيجة وردّة فعل على  قرار حكومة  محمد مزالي آنذاك رفع مساهمة الدولة عن صندوق الدعم للمواد الأساسية وزيادة في سعر الخبز ومشتقاته وقد انطلقت الاحتجاجات آنذاك من منطقة دوز من ولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983 وتطورت إلى مواجهات عنيفة واتّسعت رقعة الاحتجاجات إلى عدّة مناطق من الجمهورية بما في ذلك ولاية صفاقس يومي 3 و4 جانفي 1984 حيث شملت الأحداث كلا من صفاقس المدينة ومعتمديات الحنشة وجبنيانة وعقارب وأدّت إلى سقوط 12 قتيلا وإصابة أكثر من 20 جريحا بعيارات نارية.
وقد وجّه الاتهام في هذه القضية إلى 8 أشخاص  لعلّ أهمّهم  وزير الداخلية آنذاك إدريس قيقة ووالي صفاقس الصحبي زيتون .
وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك والامتناع عن الإنجاد المحظور طبق أحكام الفصول 201 و202 و32 و59 من المجلة الجزائية والقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966.