قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 1 فيفري 2016 في ما يعرف بقضية الفساد في شركة الخطوط التونسية بسجن وزير الاتصال في عهد بن علي، رافع دخيل لمدّة عامين.

كما قضت بسجن المسؤول السابق في الشركة حافظ بلخيرية لمدة ثلاث سنوات ومسؤولة بالشركة بفرع فرنسا لمدة ست سنوات مع تغريمهم بخطايا مالية تتراوح بين 150 ألف دينار ومليون دينار.

 فيما برّأت ساحة الرئيس المدير العام السابق للشركة نبيل الشتاوي ورفع تحجير السفر عنهما كما قضت بتبرئة يوسف ناجي مسؤول سابق بالشركة.