تعليقا على الأحكام اللأخيرة الصادرة في عدد من الوزراء السابقين كتب رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي المقال التالي : 
"واهم من يعتقد أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد بعض الوزراء و المسؤولين السابقين في الدولة كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ، كما أنني لا أظن أن التونسيين قد استرجعوا اليوم حقوقهم بأحكام السجن الطويلة لموظفين عموميين لم يكونوا قادرين إلا على تنفيذ أوامر تملى عليهم من" فوق" ، بعد مقايضتهم من النظام السابق بين تطبيقها و البقاء في مناصبهم أو العزل والإقصاء. 
لذلك وبعيدا عن ذر الرماد على العيون واستغلال هذه الأحكام لإلهاء الرأي العام  في الوقت الذي تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم ، أسأل عن مآل قانون المصالحة الذي وعد به الباجي قائد السبسي ، ألم يحن الوقت لينظر فيه جديا ؟؟ أما آن الأوان لتعديله بما يحقق العدالة الحقيقية مثلما طالبنا بذلك عديد المرات ، بما يضمن الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية ، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام و استولوا على صفقات و قروض و أموال بطرق غير قانونية  ودون وجه حق ؟
اما آن الأوان أن نسأل عن جدوى  سجن الوزراء والموظفين السامين في حين تبقى " التماسيح " الكبيرة تسبح حرة طليقة ؟؟
وإذا فشل مقترح وقانون " سي الباجي " فلماذا لا يفسح المجال لتقديم مشاريع قوانين اخرى أو مبادرات أكثر فعالية ؟؟؟
لا أريد أن أقحم القضاء كما فعل آخرون ، و تحميله ما لا طاقة له به ،  لأن القضاء لا دخل له في كل هذه الفوضى ،  ولكن بتُّ متأكدا أن في تونس هناك "تجمعي ز وَّالي " تصدر في حقه الأحكام السالبة للحرية و تكون نافذة أيضا ،  و هناك " تجمعي مسنود " قد تو صّل إلى عقد إتفاقات مع من يحكم وهو اليوم إما من المستشارين الكبار للدولة أو من الفاعلين في الحقل السياسي . "