أكّدت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ صحفي ، أنّ الوثائق التي أعادت هيئة الحقيقة والكرامة نشرها المتعلقة بالفترة الإستعمارية، ومتاحة للجميع منذ مدّة وهي معروفة لدى المؤرخين والباحثين.

وقالت السفارة إن فرنسا قامت بتسليم الوثائق لهيئة الحقيقة والكرامة وتعود إلى الفترة السابقة لسنة 1956، مشدّدة على أنّ العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا لا تخضع لمنطق الماضي.

ولفتت إلى أنّ الشركات الفرنسية المتواجدة في تونس لا تتمتع بأيّ امتيازات تفاضلية ولا بحقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية وخاصة في ما يتعلق بالفسفاط والبترول والمياه.

وفيما يتعلق بملفّ استغلال الملح، أوضحت السفارة الفرنسية في بلاغها أن الشركات الناشطة في هذا المجال ليست فرنسية، موضحة أنّ شركة COTUSAL ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل تحت طائلة قانون الجباية والضرائب التونسي.وبيّنت أنّها تستجيب لكافة التشريعات الجاري بها العمل وخاصة قانون 2003 المنظم للمناجم، مبرزة أنّها أنهت العمل باتفاقية 1949.

وشدّدت السفارة في بلاغها على احترام فرنسا للسيادة التونسية منوّهة بتجربتها الديمقراطية. وذكرت في هذا الإطار بانتصاب 1400 شركة فرنسية على الأراضي التونسية وتوفيرها لـ 140 ألف موطن شغل.

و كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت  وثائق أرشيفية قالت "إنها حقائق تثبت الإستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا لم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956".