تم مساء اليوم رفع جلسة المفاوضات المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص دون التوصل إلى أي اتفاق بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

 

وتمحور  الخلاف حول عدم الاتفاق على تاريخ تطبيق الزيادات في الأجور لسنة 2015 مع العلم أن اتحاد الشغل دعا إلى تجمع احتجاجي عمالي يوم السبت بساحة محمد علي بالعاصمة.