أفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن محتوى خطاب رئيس الجمهورية حول الوضع العام بالبلاد والقرارات التي أعلن عنها مثّل أهم المحاور التي تدارسها مكتبها التنفيذي خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الخميس 11 ماي 2017 بمقر الاتحاد بالعاصمة.

وسجّل أعضاء المكتب التنفيذي، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أهمية تأكيد رئيس الجمهورية على الاستقرار السياسي وفسح المجال أمام حكومة الوحدة الوطنية للعمل وتجسيد برنامج الإصلاحات على قاعدة ما تضمنه اتفاق قرطاج من مبادئ ومن توجهات كبرى.

كما أكدوا أهمية قرار رئيس الجمهورية تولي الجيش الوطني حماية مواقع الإنتاج والمنشآت العمومية الحيوية وضمان حرية العمل مع احترام حق التونسيين في التظاهر والاحتجاج السلمي وكل  الحقوق التي يضمنها دستور البلاد، مشددين على "حاجة بلادنا إلى تطبيق القانون وإلى المناخ الاجتماعي السليم وعدم تعطيل مواقع الإنتاج وغلق الطرقات والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وكل ما من شأنه أن يضاعف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد"، مع الغشارة إلى أهمية تحقيق العدالة الجباية والانطلاق في تطبيق خطة للانتعاش الاقتصادي.

وتوقف أعضاء المكتب التنفيذي أيضا، لتعرض رئيس الجمهورية للوضع الذي تعيشه الإدارة التونسية، مؤكدين على أهمية دورها ووجوب استثمار كل الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الإدارة التونسية وعدم تكبيلها، لافتين إلى أن الاتحاد سيعلن عن موقفه من مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد عرض الصياغة النهائية لهذا المشروع على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.