اعتبر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، ''أنّ تونس تعيش في الأيام الأخيرة تدهورا في المناخ العام للاستثمار، وموجة جديدة من  شيطنة المستثمرين  وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية''.

شدّد الاتحاد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم  وتوسيع مشاريعهم، عوضا إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة، مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة بتونس، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى، من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، حسب نص البلاغ.

كما أكّد إتحاد الأعراف على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية،، داعيا إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة.

واعتبر أنّ تونس بحاجة إلى تثمين النجاحات لا عرقلتها، ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة، حسب البلاغ ذاته.

وأدان بشدة حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم، منبّها مما اعتبره بـ''الخطاب الشعبوي'' 'الذي ستكون له تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة، حسب نص البلاغ .

وأكّد إتحاد الأعراف أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ والابتعاد على كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.