أعلن ممثلو منظومة الألبان إنتاجا وتجميعا وتصنيعا المجتمعون اليوم الخميس 19/07/2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس ما آلت إليه وضعية الألبان وتقييم اثر الإجراءات الحكومية الأخيرة  ما يلي :

1/ إن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لفائدة حلقات المنظومة لم ترتقي إلى تطلعات المهنيين وتبقى بعيدة كل البعد للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وديمومتها واستقرارها.

2/ استيائنا من تغافل الحكومة عن المطلب الأساسي والمتمثل في التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج.

3/ إن الزيادات التي تم إقرارها لم تصاحبها إجراءات تحد من الارتفاع المتواصل للكفلة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وأساسا أسعار الأعلاف المركبة و انهيار الدينار.

4/ استغرابنا من اشتراط الطرف الحكومي الترخيص المسبق للتصدير وما رافقه من تعطيل فعلي للتصدير وتنامي تهريب الحليب المدعم رغم تواصل تزويد السوق بصفة أكثر من عادية (1.7 مليون لتر في اليوم مقابل 1.6 مليون لتر يوميا في نفس الفترة من السنة الفارطة)

واذ نحمل الطرف الحكومي غياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني في بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة فإننا نؤكد على:

1/ رفع القيود على التصدير وفق الاتفاقات السابقة للحد من نزيف التهريب الذي تنامي في الأيام الأخيرة بشكل ملفت.

2/ التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019.

3/ وضع مخطط عملي لتأهيل حلقة الإنتاج.
وتحتفظ مكونات المنظومة بالخطوات التصعيدية الملائمة للمحافظة على المكتسبات المحققة وضمان ديمومة المنظومة.